باع العقار أكتر من مرة.. سقوط شريك بشركة عقارات جمع 150 مليون جنيه بالنصب
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية "نصب، شيك بدون رصيد، مباني، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له على خلاف الحقيقة حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
بيع العقار أكثر من مرة
وأوضحت التحريات ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضي - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
وعلي صعيد متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وجاء ذلك عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ175 مليون جنيه تقريبا.
القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسل 175 مليون جنيه
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، إذ يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
