غضب برلماني لتأخر صرف تعويضات نزع الملكية.. ومطالب بتعديل القيمة بعد ارتفاع سعر العملة
سيطر ملف تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة على مناقشات لجنة الإدراة المحلية في مجلس النواب اليوم، وشهد الاجتماع هجوما حادا على هيئة المساحة بسبب تأخر صرف التعويضات.
طلب بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين
وبدأ الاجتماع باستعراض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.
وطالب البرلماني بضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلًا عن ضرورة تحديد موعد صرفها، بالمناطق الآتية: نصر الدين أول الهرم - شارع خاتم المرسلين بالعمرانية - الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية - ترسا - أنور السادات الهرم عمرو بين العاص - شارع ربيع الجيزى - المريوطية.
وقال منصور خلال طرح طلبه، إنه على سبيل المثال لا الحصر تم صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى آخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة الأرض والمباني لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين محور بسداد مقابل التحسين.
ومن جانبه، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني، أن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات الهامة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى المساحة تتمثل في العنصر البشري.
كما ذكر الحسيني، أن اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات 1.7 مليار جنيه، حيث تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبئا على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمني لصرف التعويضات.
انتقادات لهيئة المساحة لتأخر صرف التعوضات
وخلال كلمته شن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، هجوما وانتقد تأخر صرف التعوضيات، قائلا: ملف صرف التعويضات بمحافظة الجيزة مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادى موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
واعترض درويش، على عدم وجود رئيس هيئة المساحة خلال اجتماعات اللجنة اليوم لمناقشة الطلب المقدم، قائلا: إرسال خطاب يفيد وجود ارتباط وعدم الحضور بمثابة سبب غير جوهري، لأننا أمام مجلس نيابي، منذ ثلاث سنوات ونصف لم يتم صرف التعويضات، وهو ما يؤكد وجود تقاعس، مطالبا البت في ملف التعويضات بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة بشكل عاجل وفوري.
وأكد درويش، أن هيئة المساحة مسئولة عن امتناع صرف التعويضات، خاصة أن الجهات المنوط بها صرف التعويضات سلمت المساحة المبالغ المالية، مؤكدا أنه حال كان عدم صرف التعويضات بسبب الموظفين لدى المساحة كارثة حقيقة، مطالبا هيئة المساحة بكشف الأسباب الحقيقة بشأن عدم صرف التعويضات منذ ثلاث سنوات ونصف رغم توافر المبالغ المالية.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هيئة المساحة متقاعسة بسبب عدم صرف التعويضات وهذا على مستوى الجمهورية، وليس على صعيد محافظة الجيزة فقط، مطالبا المساحة بتقرير رسمي عن عدم صرف التعويضات، مؤكدا أن هيئة المساحة ممتنعة عن صرف التعويضات، وطالب درويش، بحضور رئيس هيئة المساحة الاجتماع المقبل، أو وزير الري للبت في الملف.
