خبير اقتصادي يوضح تأثير وقف تلقي البنوك لـ الدولار مجهول المصدر على السوق
هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق الموازي والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق السوداء والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
قال عز الدين حسن الخبير المصرفي إن هناك عملية تحوط من جانب البنك المركزي المصري، وإن وقف التعامل مع الدولارات المجهولة المصدر أو المجمدة يأتي لمواجهة الهجمات على سعر الدولار في السوق الموازي الذي ارتفع بنسبة عالية جدا.
وأضاف عز الدين في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه في السابق كان البنك المركزي المصري يتيح للمتعاملين من المواطنين بالإيداع بعملة الدولار دون السؤال عن المصدر، وأيضًا الشركات كانت تتيح لعملائها التعامل بالدولار دون السؤال عن مصدرها مقابل التنازل عن نسبة بسيطة للبنوك.
الأسباب التي يمكن أن يلجأ إليها المركزي المصري لوقف التعامل مع الدولارات مجهولة المصدر
تابع: يأتي قرار لجوء البنك المركزي المصري إلي وقف التعامل بالدولار مجهول المصدر نتيجة التشكك في الكثير من الدولارات الموجودة داخل السوق المصرفي، فمن الممكن أن يكون الدولار مجهول المصدر لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأشار الى أن البنك المركزي المصري يقوم بعملية تحوط في سعر الدولار، ومحاولة تقليل كمية الدولارات من الخارج، بالتعاون مع البنوك الخارجية والمؤسسات الدولية.
وطالب البنك المركزي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات، ولا يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل ألية المراقبة اللازمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.
كما طالب البنوك بدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقا لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.
