هل سيتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد وقف التعامل بالعملة مجهولة المصدر؟.. خبير يجيب
قالت الدكتورة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي يتحوط أمام مخاطر الدولار مجهول المصدر، بعد تخطى سعر الدولار أرقاما قياسيا في السوق الموازي، وأن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق السوداء، وبالتالي سيتراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحاتها لـ القاهرة 24، أن من أهم الأسباب التي ستدفع إلى اتخاذ قرار منع التعامل بالدولار مجهول المصدر، هو وجود دولار مجمد لا تتعامل معه البنوك الأمريكية الناتجة عن حروب الدول، حيث تستخدم هذه السيولة الدولارية للتعامل في أغراض غير مشروعة، كتمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات والسلاح وغيرها، لكن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من البنك الفيدرالي الأمريكي بفئات أو حجم الدولار المجمد.
وأكدت يعقوب، أن قرار السؤال عن مصدر الدولار سيقلل من الاستيراد، وهذه محاولة من المركزي لضبط سعره خارج القطاع المصرفي حتى يستطيع أن يحرك سعر الصرف بأقل فارق بين السعر الرسمي وبين السعر الموازي، مشيرة إلى أن قيمة الدولار في السوق الموازية يتقاعد بانفلات واقترب من 60 جنيها.
توقع أسعار الذهب 2024
وعن ارتفاع أسعار الذهب، أشارت يعقوب، إلى أن الذهب يمر بأزمة وتذبذب في الفترة الحالية، مؤكدة أن أسباب ارتفاع الذهب هو ارتفاع أسعار الذهب عالميا، وبالتالي يؤثر على ارتفاع سعره محليا، فضلا عن الحروب الدولية كالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، بالإضافة إلى المخاوف من التضخم، سوف يجعل المواطنين تميل إلى التحوط في شراء الذهب وتخزينه، وبالتالي سيقل العرض منه ويرتفع سعره، متوقعة له تحقيق قمة تاريخية جديدة في عام 2024، وتخطى سعر الأونصة العالمية 2300 دولار.
وعلم القاهرة 24 أن البنوك ستلجأ إلى وقف تلقي الدولار مجهول المصدر، وتقنين عمليات منح الدولار، والذي سيكون وفقا للاحتياجات الأساسية فقط.
وبحسب مصادر مطلعة لـ القاهرة 24، فإن هناك تحركات جديدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة ارتفاع الدولار في السوق السوداء والذي تخطى مستويات قياسية لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الفجوة السعرية بين السعر الرسمي الذي يدور قرب 31 جنيها والسعر في السوق الموازية والذي يتخطى 50 جنيها للدولار الواحد.
وأصدر البنك المركزي منذ أيام ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح مصدر مصرفي مسئول لـ القاهرة 24، أن وقف تلقي الدولار مجهول المصدر سيؤدي الى زيادة المعروض في السوق السوداء وبالتالي تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.
