وكيل لجنة بالبرلمان: نصف الشعب المصري عندهم مخالفات بناء
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، فكرة قانون التصالح بدأت من 2018، وبدأ التنفيذ من منتصف شهر 7 في عام 2019.
تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
كما أضاف وكيل لجنة القوى العاملة خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون على مدار عدة أشهر تخلله مشاكل في التطبيق، نتيجة عراقيل كثيرة، وبدأنا نجري جلسات في شهر 11 و12 عام 2019 بالبرلمان لمناقشة تعديلات على القانون، وفي بداية عام 2020 وضع تعديل آخر للقانون، وتطبيق القانون أكد عدم نجاحه، حيث من نجح في إنهاء إجراءات التصالح 4% فقط.
وأكد منصور أن نصف الشعب المصري تقدم في قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون، لتقنين الأوضاع المخالفة، وملف المخالفات شديد الصعوبة والتعقيد، والمخالفات المرصودة ولها، إحصائيات تدل على أن 70 % من المخالفات بنيت دون ترخيص.
ومن جانبه، سبق أن أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية أن هناك اختلافات جوهرية بين القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والقانون القديم، مشيرًا إلى أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددًا كبير من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لا بد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خطا أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
كما أشار إلى أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل إتاحة للتصالح فيها، مشيرا إلى أنه كان هناك 975 ألف للتصالح حول البناء خارج الأحوزة العمرانية، وطلبات حول الارتفاعات على خطوط التنظيم، وطلبات للتصالح على المقابر خارج الأحوزة العمرانية، والقانون القديم لم يكن فيه مخرج لهؤلاء.
