محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات لـ700 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن، لتسليم مشروعات المرحلة الثانية بقيمة 17.5 مليون جنيهًا لعدد 700 أسرة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، ضمن برنامج "فرصة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
تسليم مشروعات لـ 700 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة
واستمع المحافظ لشرح موجز عن المشروعات المنفذة ضمن البرنامج،وتضمنت مشروعات تنموية صغيرة في مختلف المهن الحرفية والمجالات(نجارة، سباكة، كهرباء، حدادة، حياكة، إنتاج حيواني، بقالة)، حيث قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الصغيرة من المستفيدين من البرنامج "فرصة" الذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن، تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج" بهدف دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.
كما جدّد المحافظ شكره وتقديره للجمعيات الشريكة على جهودها في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها المتميزة في الدفع بجهود المحافظة لتوفير الدعم والرعاية للأكثر احتياجًا، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان التي تعد من الكيانات الأهلية الرائدة والسباقة في مجال العمل التطوعي وصاحبة الأيادي البيضاء وبالبصمة المميزة في سجل العمل الخيري، لاسيما وأنها أحد أبرز وأول الموقعين على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، تلك الوثيقة التي كانت بني سويف صاحبة السبق في إطلاقها، لتنظيم وتوحيد وضبط آليات وخطط عمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات، في ظل الظروف الحالية، في توفير دخل ومصدر رزق بالحلال للمستفيدين، وتحويل سلوكهم من الحماية والاتكالية إلى الاستقلالية والإنتاج.
فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع "فرصة" أحد المشروعات الممولة من الوزارة والبنك الدولي ويهدف الى تنفيذ مئات من مشروعات التمكين الاقتصادي بمحافظة بني سويف من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة "، لافتة إلى أن اختيار المستفيدين يتم في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة، وبناءً على دراسات ميدانية للتأكد من توافر مقومات واستمرارية المشروع، بجانب المراجعة الميدانية بصفة دورية لأصحاب المشروعات للتأكد من استمراريته ونجاحه.
