زيادة المساحة العمرانية لدعم العقارات.. التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة

يعد عام 2020 بداية كبرى في التوسعة العمرانية المصرية، خاصة بعد إشارة عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر وغرب قنا وشرق بورسعيد.

مع مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% لتوفير فرص استثمارية للشركات العقارية، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص والذي يمثل 80% من الاقتصاد المصرى.

التوسعة العمرانية والقطاع الخاص

تعمد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام، وذلك من خلال  زيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 12 أو 13%.

مقومات الحكومة في التوسعة العمرانية

تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية

تصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية

دعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى

بالإضافة  إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص.

ويؤكد عاصم الجزار وزير الإسكان تحمل تكاليف انشاء البنية التحتية كالطرق وإتاحة امكانية الوصول الى المدن الجديدة بسهولة، مما يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص فى القيام بأعماله وإنجاز المشروعات بشكل أسرع.

تصل استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية بالمراحل الأولى لتنمية 14 مدينة جديدة 388 مليار جنيه فى الفترة من عام 2016 وحتى 2020.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن «المجتمعات العمرانية» تعتبر أكبر المستثمرين فى القطاع العقارى، حالياً، رغم أن ذلك لا يعد دورها الأصلى.

أضاف، فى تصريحات خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول تطور ونمو قطاع العقارات المصرى، أن الهيئة تنفذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، وتصل التكلفة الاستثمارية للمراحل الأولى لتلك المدن 388 مليار جنيه خلال فترة بدأت 2016 وتستمر حتى 2020.

وتابع «الجزار»، «المجتمعات العمرانية حالياً تفعل كل شىء وهذا غير منطقى إذا كنا فى ظروف تقليدية ولكن الأوضاع غير مستقرة فى القطاع لذا فإنَّ الهيئة تدخلت لزيادة وتيرة الاستثمارات وعندما يستقر القطاع ستعود لدورها الطبيعى كمنظم للسوق».

أوضح أن الهيئة لن تقوم بهذا الدور لفترات طويلة وما دفعها لذلك هو صعوبة استثمار الشركات فى المراحل الأولى للمدن الجديدة.

شروط الهيئة

لن يقبل أى مستثمر أن يذهب لتطوير مشروع فى منتصف الصحراء

وعلى سبيل المثال الحكومة تنفذ طرقاً لربط مدينة ناصر فى غرب أسيوط بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه وكذلك الحال فى مدينة العلمين الجديدة.

دعم المدن التى لن تلقى إقبالاً من الشركات دون تدخل من الهيئة وتنمية مشروعات لإثبات الجدية.

السكن اللائق للمواطنين

من جهة أخرى تحرص أيضا  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضمان الحق فى السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، بأن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.