تعليق صادم من أمين الفتوى بشأن البيتكوين: غسل للأموال الحرام
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب؟.
حكم الاستثمار في البيتكوين
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: الذهب له قيمته الموجودة فيه، فالبيتكوين ده شفرة موجودة وقيمتها في التداول، يعني لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها، طيب ليه ثمنها بيرتفع عشان هو غسل للأموال الحرام، لأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها دخول هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية في الدول.
وأضاف أمين الفتوى: البيتكوين فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، هتضيع حقوقى، ولا هتعرف توصل لأموالك وحقوقك هتضيع، وبالتالي لا يجوز شرعا الاستثمار فيه.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد لها، عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـ البتكوين؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة 2017/12/28، بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمية، وذلك لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار.
