بيع الأراضي للأجانب!!
أعلن مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي، أنه سيوافق على بيع بعض قطع الأراضي للشركات الأجنبية بالدولار الأمريكي، في محاولة للتغلب على النقص في العملات الاجنبية، وأن الأراضي المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي ستكون لمجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك المشاريع التجارية والإدارية والسكنية، وقد يسمح ذلك للأجانب بشراء العقارات، وللوافدين باستيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية.
وفي الأشهر الأخيرة بدأت الحكومة المصرية في بيع بعض الشركات المملوكة للدولة، وتهدف هذه الخطوة إلى جذب العملات الأجنبية وتخفيف سيطرة الدولة على الاقتصاد.
ويعاني الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ أشهر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات، وأعتقد أن ذلك القرار سيكون من الخطوات السحرية السريعة؛ للتعافي من أزمة نقص الدولار، مع وضع لوائح منظمة في أنواع معينة من العقارات التجارية.
وقبل البدء في حملات انتقاد ذلك القرار، وبداية الحفلات على القنوات إياها، فوجب التنبيه أن ذلك الإجراء من أقوى وأسرع الإجراءات الاقتصادية، والتي تتبعها الدول الاقتصادية الأهم في العالم، وليس ببدعة جديدة، والدليل في تملك المستثمرين الأجانب في أمريكا ما لا يقل عن 35.2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الأمريكية، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وليست حتي صحراوية كما الحال في مصر، وما كانت تركيا أعفت شراء الأراضي من ضريبة القيمة المضافة ومن ضريبة العقارات لمدة 5 سنوات، وإعفاء عملية ضم أو فصل قطع الأراضي من الضرائب، وإعفاء عملية الإنشاء واستخدام المنشأة من ضرائب البلدية.
وأيضا في كندا، يوضح برنامج إحصاءات الإسكان الكندي أن غير المقيمين يمتلكون حوالي 6 في المائة من العقارات السكنية الكندية.
وبكل تفاؤل أحيي وأشجع القيادة والحكومة المصرية، على تلك القرارات السريعة، والتي أتوقع معها زيادة الدخل الدولاري بشكل كبير، وما يتبعه ذلك الإجراء من أمور تحسن من مستوى معيشة المواطن البسيط، وهي أولى أولويات فخامة الرئيس المعلنة مؤخرا، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.
ولكن الأهم من ذلك القرار، هو كيفية جذب المستثمر؛ من تقديم تيسيرات مشجعة، من خفض تكاليف المياه والغاز الطبيعي والاتصالات وإلخ..
