الإفتاء عن حكم الوصية بمنع الورثة الشرعيين من الميراث: باطلة شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توصية أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ وذلك ردا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين.
وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصي له مُعيّن وألا تكون بمعصية؛ مشيرةً إلى حادثة السؤال؛ بحيث لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين؛ مؤكدةً أن هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنَّها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
الإفتاء توضح حكم كتابة الوصية المانعة للورثة الشرعيين من الميراث
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة لها: أنه يجب أن تكون التركة كلها باقيةً على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته؛ رضي المورث عن هذا أو لم يرض؛ موضحةً أن وصيته بحرمان مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ مستشهدةً بقول العلماء: (إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث).
