التضامن تفتتح أول فرع لسلسة مطاعم توفر وجبات مجانية لغير القادرين
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أول فرع من سلسة مطاعم الأخوة الإنسانية «فراتللو»، وذلك بحضور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقا، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، ومجموعة كبيرة من السفراء والشخصيات العامة والمؤثرة من داخل وخارج مصر، ومجموعة من الأسر الأولى للرعاية من ربوع القاهرة.
جاء هذا الافتتاح تنفيذا للبرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأخوة الإنسانية في مايو 2023 بشأن هذه المبادرة، حيث سيقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائيا ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، وتقديم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم.
وجبات مجانية لغير القادرين
وترتكز فكرة المطاعم على مبدأ الأخوة والتكافل، حيث سيتم تقديم وجبات إلى جميع الفئات في المجتمع من خلال مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها، بالإضافة إلى أن المبادرة ستقوم بجمع التبرعات والمساهمات المختلفة من أصحاب المسئولية المجتمعية الراغبين في الانضمام لتك المبادرة.
ويقدم المطعم قائمة طعام موحدة لجميع الفئات، تحتوي على العديد من الخيارات، ويوجد بها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة على غرار تجربة الوجبة السعيدة في المطاعم التجارية.
وقالت وزيرة التضامن، إن الدولة حريصة على تبني برامج ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وخصصت من أجل ذلك موازنات كبيرة سنويًا، سواء كانت مخصصة للدعم النقدي، أو لدعم السلع التموينية والخبز، بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة التضامن والمجتمع المدني من كراتين أغذية ومن لحوم للمجتمعات المحلية، معلنة أن الوزارة تعتزم المساهمة في تكلفة هذا المشروع بنسبة 20 %، سواء من تمويل الدعم أو من قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت القباج، أن الأخوة هي الرابطة العالمية للإنسان، تذوب فيها الانتماءات الطبقية والدينية والسياسية، وهي تساعد على سد الفجوات المجتمعية وتعاظم تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن هذا العمل ينمي الإحساس بمسئولية المجتمع نحو الآخر، ويساهم في تعزيز فكرة أن التغذية الجيدة حق للفقراء، والمساهمة في كفالة هذه الحقوق هو واجب على الجميع، وبصفة خاصة على مؤسسات التمويل وعلى الفئات القادرة اقتصاديا.
