قانون العمل الجديد يستهدف عمل الأجانب في مصر
قانون العمل الجديد يعود لصدارة محركات البحث مرة أخرى حيث ينتظر الملايين خروجه إلى النور بإقرار مجلس النواب له ليعيد تنظيم آليات العمل بين العامل وصاحب العمل بما يضمن سلامة بيئة العمل وضبطها وفق قواعد واضحة تتناسب مع أطرافها.
قانون العمل الجديد
وعلى الرغم من تأخر حسم مشروع قانون العمل الجديد فى البرلمان وإصداره رسميا، تزداد أهميته مع إعلان مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحديد عدد من الشروط والإجراءات لعمل الأجانب في مصر.
تعديلات قانون العمل الجديد
وفي الوقت الذى كشف فيه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، أن قانون العمل الجديد يحتاج إلى الكثير من التعديلات في ظل وجود العديد من المواد الخلافية بشأنه، تأتى أهم مواد تعديلات قانون العمل الجديد لتشير إلى عمل الأجانب فى مصر وأبرزها المادة 65.
قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
ونصت تعديلات قانون العمل الجديد فى مادته رقم 65 على أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا القانون، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد وعمل الأجانب في مصر
عمل الأجانب فى مصر وفقا لقانون العمل الجديد يلتزم بشرط ينص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص.
الأجانب في مصر
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول علي هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد علي خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
متى يطبق قانون العمل الجديد
وللإجابة عن سؤال متى يطبق قانون العمل الجديد، قال عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائب عبد الفتاح يحيى، إن القانون يحتاج إلى عدد من التعديلات الجديدة لأنه قانون مصيري تم العمل عليه منذ عام 2003، ولكن بعض المتغيرات هي السبب فى تأخر صدوره.
إجازات العمل في قانون العمل الجديد
