بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأربعاء، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.
تفاصيل التعديلات الجديد
وكشفت التعديلات الجديدة التي اقرتها اللجنة، اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، واتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية بالعمل على ذوي الإعاقة.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
ويستهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف.
ويُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية لا تقل سنه عن 30 عاما، ويكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
