بعد رفعها عن مجدي الوليلي.. تعرف على شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
تعتبر الحصانة مظلة قانونية يعطيها الدستور لـ نواب الشعب في البرلمان تزودهم بحماية القانونية والسياسية لتسهيل ممارسة واجباتهم ووظيفتهم الدستورية كسلطة تشريعية، وتكفل الحصانة للنواب ما يبدونه من آراء خاصة بأداء أعمالهم في مجلس النواب أو في أحد لجانه النوعية.
وبعد قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إعمالًا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، جراء واقعة إصداره لشيك بدون رصيد، فجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتحدد حالات وإجراءات رفع الحصانة عن النواب، سواء خلال فترة انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية.
شروط طلب رفع الحصانة عن نواب المجلس
وجاءت المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتوضح شروط طلب رفع الحصانة عن النائب؛ فإذا كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية يشترط أن يكون مقدما من النائب العام، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يوضح الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
أما إذا كان طلب رفع الحصانة مقدم ممن يريد رفع الدعوى مباشرةً؛ فيقدم الطلب مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها مع توضيح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
بعد ذلك يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس لبدء فحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط في الطلب المقدم بشأن رفع الحصانة، وإذا كان الطلب يوافق الشروط المذكورة وفقًا للمادة السابقة يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، ومن ثًم النظر والبت في الطلب على وجه السرعة، وفقًا لنص المادة 358 من لائحة المجلس.
شروط رفع الحصانة
وتنص المادة 356 من لائحة مجلس النواب، لا يجوز تقديم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بالجريمة، ولا يحوز أن تُتخذ أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ضد النائب إلا بعد إذن من المجلس، ذلك في أثناء دور انعقاد المجلس.
