مقترحات في البرلمان بشأن نقص أعداد القضاة
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعي مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تأتي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.
مقترحات في البرلمان بشأن نقص أعداد القضاة
وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 بما يتسنى لمحكمة النقض البت في القانون وليس في الموضوع.
وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل في القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.
وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
