بعدما قطع رأسه في الشارع.. دفاع سفاح الإسماعيلية في مذكرة النقض: لم يقصد | خاص
أودع المحامي وحيد الكيلاني، مذكرة النقض بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور سفاح الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية بالإعدام شنقًا 22 مايو المقبل في القضية الجنائية التي حملت رقم 8453 لسنة 2021 جنايات قسم الإسماعيلية ثان والمقيدة برقم 2151 لسنة 2021 جنايات كلي.
دبور سفاح الإسماعيلية
وحصل القاهرة 24، على مذكرة الطعن في الحكم الحضوري الصادر ضد سفاح الإسماعيلية من محكمة جنايات الإسماعيلية في قضية رقم 845 لسنة 2021 جنايات قسم الإسماعيلية ثان والمقيدة برقم 2151 لسنة 2021 جنايات كلي الإسماعيلية.
حكم دبور سفاح الإسماعيلية
وتابعت المذكرة، بأن منطوق الحكم جاء فيه حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع اراء أعضائها بمعاقبة عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم وشهرته دبور بالإعدام شنقا عن ما أسند إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وألزمته بأن يؤدى للمدعيين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى الجنائية.
وأوضحت المذكرة: ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فقد طعن عليه المحكوم عليه بطريق النقض بشخصه من السجن بتاريخ 2022/2/19 برقم تتابع 83 سجن المستقبل، وإذا كان الحكم قد جاء معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبه إخلال واضح بحق الدفاع، فإن دفاع الطاعن يتمسك بحق أسباب الطعن.
سفاح الإسماعيلية
وكشفت أسباب الطعن، على حكم دبور سفاح الإسماعيلية قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث تتميز جناية القتل العمد قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها باطل.
وأضافت مذكرة طعن دبور سفاح الإسماعيلية: يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن تبين بيانًا واضحًا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم.
وأوضحت مذكرة النقض المقدمة من المحامي وحيد الكيلاني دفاع دبور سفاح الإسماعيلية، أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجنى عليه.
