الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية
يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي – المُصدرات الميكنة، بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 11557 بطاقة رقم قومي، وعدد 26605 مصدرًا ممكنا.
الخدمات الشرطية
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 20/1/2024.
واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 743 بطاقة رقم قومي وعدد 187 مصدرًا ممكنا.
وواصل القطاع الاستجابة لالتباسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لعدد 21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 231 مواطن ومواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم قادرون باختلاف لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 302 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
