وزير الداخلية: نوجه الضربات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط تنظيمات استقطاب الشباب ودفعه لأعمال عنف
قال وزير الداخلية خلال الاحتفال بـ عيد الشرطة 25 يناير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بالغ التقدير والاعتزاز تحتفل هيئة الشرطة بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة التي نستعيد فيها مشاهد يوم خالد في ضمير الأمة المصرية، حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخًا لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيرًا عن عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم مؤمنًا وواعيًا بأهدافه.
كلمة وزير الداخلية في احتفال عيد الشرطة
وأوضح وزير الداخلية، أن التحديات الأمنية تتعاظم في ظل محيط إقليمى مضطرب، وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات وقد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط والمبادأة لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره.
احتفال عيد الشرطة
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة بجانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة، حققت نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله، إلا أنه يظل خطرا قائمًا يستوجب استمرار اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقًا للتمدد واستعادة قدراتها، كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبه افتراضيًا ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده.
كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف لزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي، فضلًا عن اتخاذها لبعض العناصر التي قد تختلف معها فكريا كواجهة لتحقيق أهدافها المؤثمة تحت شعار "اختلاف الفكر ووحدة الهدف".
25 يناير
وأوضح أن أجهزة الوزارة تواصل ضرباتها الأمنية الاستباقية والحاسمة، وبمساندة شعبية دحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتي تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني، حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3،6 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحرص الوزارة على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وتابع وزير الداخلية أن جهود أجهزة الوزارة تتكامل لمواجهة كافة صور الجريمة المنظمة، وفي مقدمتها جرائم المخدرات وتعكس كميات الضبط غير المسبوقة والتي قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه تصاعدًا ملحوظًا في حركتها انعكاسًا للاضطرابات الأمنية بالمنطقة، حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطًا جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدي لتلك الجرائم وضبط عناصرها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها للبلاد أو اتخاذها معبرًا إلى دول أخرى.
كما نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها والتي بلغت العام الماضى ما يقرب من 253 مليون جنيه.
وتحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، حيث حققت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الضارة بالاقتصاد الوطنى حيث بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديًا ومستنديًا 3،7 مليار جنيه ويأتى الانخفاض الملموس والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية والتي بلغت هذا العام 13،9 % مقارنة بالعام السابق انعكاسًا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات والتى كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وفي إطار مواكبة التطور العلمى فى مجال العمل الأمني، والذى يرتكز على التوسع فى توظيف التكنولوجيا لخدمة أغراض الأمن فقد تم تطوير منظومة الأدلة الجنائية ودعمها بمعامل جنائية تخصصية وفقًا لأعلى المقاييس الدولية وتم استحداث "مركز العمليات الأمنية" وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعى وبما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأوضح أنه عقب مرور عامين من انطلاق التجربة المصرية فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحًا متميزًا فى تحقيق مستهدفاتها فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتى ساهمت فى إقبال العديد من المفرج عنهم على الإندماج فى المجتمع والإبتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها.
وتابع: لقد استحوذت التجربة المصرية على أنظار المجتمع الدولي، حيث أشادت بها المنظمات الدولية المعنية باعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة فى مجال تحسين ظروف الاحتجاز وفى هذا الصدد، تم استقبال وفود العديد من الدول الأجنبية الكبرى للوقوف على تفصيلات التجربة ونقلها إلى بلادهم.
