تحرك برلماني لعدم استقرار سعر الصرف وتخفيض تصنيف مصر الائتماني
تقدم النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تخفيض وكالة موديز النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة لسلبية وارتفاع الدين العام وأزمة عدم استقرار سعر الصرف.
طلب إحاطة لعدم استقرار سعر الصرف
وأكد النائب في طلبه المقدم، أن أزمة زيادة الدين العام خاصة الدين الخارجي تعتبر من أخطر الأزمات التي تواجه الاقتصاد القومي، خاصة مع استمرار الوكالات الدولية الهامة في تخفيض التصنيف الائتمانية وتخفيض النظرة المستقبلية، حيث قامت وكالة موديز بتصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية تم تخفيضها من مستقرة إلى سلبية.
وتابع: الوكالة قالت في بيانها إن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي، وكذلك أكدت وكالة موديز (إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون).
ولفت إلى أن تصنيف Caa1 يعتبر أن الالتزمات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن الدين الخارجي وصل إلى 165 مليار دولار مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء الموازية، مما يهدد أي فرص لزيادة الاستثمار نظرا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج.
