بعد أنباء تعويم الجنيه.. صندوق النقد: نشجع الدول بالحفاظ على الاستقرار المالي وتسريع إجراءات الضبط المالي
قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يشجع الدول في المحافظة على الاستقرار المالي وتسريع إجراءات الضبط المالي، مضيفًا أن أزمة المخاطر من النزاع في الشرق الأوسط ارتفعت إلى مستويات كبيرة خاصة في قطاعات التجارة والسياحة وتدفقات رأس المال والغاز والنفط.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، أن قطاع السياحة هي الأكثر تأثرا خلال الأزمة الجارية في المنطقة العربية خاصة مع الدول المجاورة للبحر الأحمر، وأن ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر زاد من تكلفة الشحن للسفن والحاويات.
موقف سوق النفط والغاز من أزمة الشرق الأوسط
وأشار إلى أن تدفقات رأس المال والغاز والنفط كانت محدودة منذ بداية الأزمة ولكن بدأت أن تتعافى شيئًا فشيء، وعلينا مراقبة ذلك في 2024.
وأردف مسؤول صندوق النقد: سوق النفط والغاز تعرض لمزيد من الضغوطات في الآونة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع في البحر الأحمر وقطاع غزة، فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم في عدد من الدول، لافتًا إلى كل هذه التوترات خفضت من المخاطر في سوق النفط والغاز، ومن المهم أن ندرك أن تدفقات النفط والغاز متعرضة للعرض والطلب.
اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على التعويم
جاء ذلك بعد الانباء التي تم ترديدها أمس الثلاثاء، بشأن تمكين مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.
وحسب قناة الحدث، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
