منع مستشار وزير التموين وآخرين في قضية الفساد الكبرى من التصرف في أموالهم
قررت جهات التحقيق بمنع المتهمين في قضية اتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد وزارة التموين، في التصرف من أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
منع مستشار وزير التموين وآخرين في قضية الفساد الكبرى
وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 30 مسؤولا بوزارة التموين لاتهامهم في قضية فساد وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، الذى تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات صوت وصورة له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.
وحصل القاهرة 24، على نص التحقيقات في قضية فساد بشركة جمعيتي داخل وزارة التموين، وجاءت أقوال مدير الشركة كالآتي: أنا كنت مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية منذ بداية المشروع عام 2016 وحتى 2023/7/28، ودوري يقتصر على التنسيق بين إدارة مشروع جمعيتي في الشركة والجهات الخارجية في وزارة التموين، ولو في تدريب العملاء بيبعتولي، ولو في الافتتاح، أي فروع يشرف عليها.
قضية فساد وزارة التموين
وأتبع مدير جمعيتي بالتحقيقات، بعد سؤاله عن فيما قرره مدير مشروع جمعيتي الحالي بشركة الليل المجمعات الاستهلاكية الدولية، خلفًا له من أن مدير المشروع يخصص بمتابعة الحصص الشهرية الخاصة بمنظومة المسلح في مخزن الشركة والإشراف على محاسبين مشروع جمعيتي المسؤولين عن عمل الاستعراضات لأصحاب المنافذ والمتابعة عليهم، وكذا متابعة حركة مخزون السلع بالخزن، أجاب المتهم بقضية فساد التموين: الكلام دا مش صحيح، المخازن ليها رئيس قطاع خاص بيها، ومدير المشروع ما ينفعش يتابع المخازن، وبالنسبة لمتابعة عمل المحاسبين فهي مسؤولية مدير إدارة مالية.
وأضاف مدير شركة جمعيتي، أن طريقة تحديد الحصص الشهرية الخاصة بمشروع جمعيتي، من مخزون السلع الخازن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون متغيرة حسب ما يثبت بتقارير شركات البطاقات الذكية في الشهر السابق، بمعنى أنه إذا كان معدل الصرف كبيرًا خلال الشهر الذي يأتي بعده يزيد، يُحسب زيادة الخصص المنصرفة له.
