الوزراء: 300 مليار دولار تكلفة التكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية، سلط من خلاله الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، وزيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وأهم المشروعات التي تمت في سياق الاقتصاد الأخضر، وأيضًا الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة النظيفة، وزيادة التوجه العالمي نحوها.
الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية
وأشار التقرير إلى سعى دول العالم جاهدةً نحو محاولة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي بات تأثيرها واضحا على كافة دول العالم، وتعاني الدول منها بصورة أو بأخرى، سواء من موجات الجفاف أو الفيضانات أو حرائق الغابات وغيرها من صور التغير المناخي؛ لذا أصبح الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة يكتسب أهمية متزايدة في مواجهة مخاطر التغييرات المناخية.
وذكر تقرير معلومات الوزراء أنه من المتوقع أن يستمر التغير الذي يشهده المناخ على الكرة الأرضية خلال العقود المقبلة، وسيعتمد حجم تغير المناخ بعد العقود القليلة المقبلة في المقام الأول على كمية الغازات الدفيئة الاحتباس الحراري المنبعثة على مستوى العالم، وعلى عدم اليقين بشأن حساسية مناخ الأرض لتلك الانبعاثات، وتعد الاتجاهات الأخيرة في متوسط درجة الحرارة عالميًّا، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمحتوى الحراري للمحيطات، والمتمثل في درجة الحرارة التي تمتصها المحيطات وتخزن بداخلها، وذوبان الجليد البري، والجليد البحري في القطب الشمالي، وعمق ذوبان التربة الصقيعية الموسمية، ومتغيرات مناخية أخرى، بمثابة أدلة ثابتة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
ونوه التقرير بأن مناخ الأرض يتغير الآن بوتيرة أسرع مقارنة بتاريخ المناخ المعروف، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الأنشطة البشرية، ويوجد إجماع علمي على أن انبعاثات الكربون غير المخففة ستتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري بعدة درجات مئوية بحلول عام 2100، مما سينجم عنه مخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي ستؤثر بطبيعة الحال على المجتمع البشري والنظم البيئية الطبيعية.
واستعرض التقرير التغيرات المناخية وآثارها البيئية، حيث تتمثل الآثار السلبية لتغير المناخ في ارتفاع درجات الحرارة- اشتداد العواصف – زيادة الجفاف - فقدان التنوع البيولوجي- نقص الغذاء.
وأشار التقرير إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية بات ضرورة مُلحة، وفي الوقت نفسه تزداد صعوبة التكيف بدرجة كبيرة إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق نقطة معينة، ولا سيما إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، وفي البلدان التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشدة مثل منطقة جنوب آسيا أو حزام منطقة الساحل الإفريقي، يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل فوري على محاصيل عديدة.
ويوجد العديد من الطرق للتكيف مع تغيرات المناخ، سواء تلك التي تحدث الآن، أو التي ستحدث في المستقبل، ويمكن لكل فرد أن يقوم بخطوات بسيطة مثل زراعة الأشجار أو المحافظة على الأشجار الموجودة بالفعل، وعلى نطاق أوسع، يتعين على الاقتصادات والمجتمعات زيادة قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب قيام الحكومات بتنسيق العديد من الجهود، فقد تكون هناك حاجة لبناء الطرق والجسور لتلائم درجات الحرارة أو العواصف الشديدة، كما يمكن للمدن الساحلية أن تنشئ أنظمة للحد من تأثير الفيضانات على الشوارع، وعلى مرافق النقل الموجودة تحت سطح الأرض.
وبالنسبة لقطاع الزراعة، أوضح التقرير أن هناك العديد من الأساليب التي ينبغي اتباعها للتكيف مع التغير المناخي، ومنها تحسين كفاءة استخدام المياه وبشكل أكثر فاعلية، جنبًا إلى جنب مع تحسين إدارة الطلب على المياه، حيث إن إنشاء المزيد من مرافق البنية التحتية للري لن يكون حلًا مجديًا إذا تبين أن إمدادات المياه قد تكون غير كافية لتزويد شبكات الري في المستقبل، ومن ثم يجب استخدام أجهزة وتقنيات حديثة لتقييم الكميات المتاحة من المياه، ومنها أجهزة استشعار رطوبة التربة، والاستعانة بالأقمار الصناعية لقياس معدل التبخر، ويمكن أن تساعد كل هذه الإجراءات على تبني الأساليب الملائمة مثل نظام ترطيب وتجفيف حقول الأرز بالتناوب، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير المياه وتقليل الانبعاثات من غاز الميثان في نفس الوقت.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، إلا انه يجب الإسراع في اتخاذها، لأن طول الانتظار سينتج عنه ارتفاع في التكاليف، فعلى الصعيد العالمي، فإن استثمارات بقيمة 1.8 تريليون دولار في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على مقاومة الظواهر المناخية وتحسين الأساليب المستخدمة في الزراعة وحماية غابات المانجروف على طول السواحل عالميًّا والبحث عن موارد مائية يمكن أن يؤدي إلى تجنب مجموعة من التكاليف وجني العديد من الفوائد بقيمة تصل إلى 7.1 تريليونات دولار.
وأيضًا يمكن أن تجلب أنظمة الإنذار المبكر فوائد بقيمة تعادل 10 أضعاف التكلفة المبدئية، وكذلك يمكن للعالم أن يتجنب انخفاض المحاصيل الزراعية عالميًّا بنسبة 30% بحلول عام 2050 إذا تم تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية بالمزيد من المزارع، وتم استخدام أنواع جديدة من المحاصيل، وتم الاعتماد على أنظمة إنذار بشأن الطقس أو اتخذت إجراءات أخرى للتكيف.
وأشار التقرير أنه على الرغم من الدعوات لبذل المزيد للتكيف مع التغيرات المناخية، فإنه يتضح أن الدول الأكثر عرضة لتلك التغيرات تنخفض قدرتها على التكيف نظرًا لأنها إما دول فقيرة أو دول نامية تسعى لتلبية المتطلبات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ التكلفة السنوية للتكيف مع التغير المناخي في الدول النامية نحو 300 مليار دولار، وفي الوقت الراهن يتم إنفاق نحو 16.8 مليار دولار سنويًّا في الدول النامية، أي نحو 21% من التمويل المناخي الذي تقدمه الدول الأكثر ثراءً لدعم الدول النامية ومساعدتها على التكيف.
