أرقام الرقابة الإدارية متُضاربة.. مفاجآت في جلسة قضية فساد التموين |فيديو
كشف المحامي أحمد النمس، دفاع أحد المحاسبين المتهمين بقضية فساد وزارة التموين، والتي ضمت 37 متهما، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، عن كواليس جلسة محاكمة المتهمين.
ملابسات الجلسة
وقال المحامي أحمد النمس خلال بث مباشر عبر موقع القاهرة 24، إنّه وزملاءه دفاع المتهمين بقضية فساد وزارة التموين، قدموا طلبات لهيئة المحكمة بالإفراج عن موكليهم على ذمة التحقيقات بالقضية لحين مراجعة الأحراز.
الأرقام متضاربة
وأضاف دفاع أحد المتهمين بقضية فساد وزارة التموين، أنّ عدد الأحراز بلغت 9 كراتين وعليها أختام، كما أن هيئة المحكمة أمرت بفحص تلك الأحراز، وبيان ما بداخلها، مشيرا إلى أنّ تقارير هيئة الرقابة الإدارية متضاربة، والأرقام بها ليست صحيحة.
وأشار دفاع أحد المتهمين إلى أن المحكمة طلبت من جميع محامي المتهمين تقديم مذكرات للدفاع بها مطالبهم، خاصة وإنهم لم بترافعوا بشكل شفوي نظرا لكثرة عددهم: المحكمة سمحت أن نقدم طلبات ومترافعناش بشكل شفوي عشان عددنا كتير.
وتابع النمس في أقواله لـ القاهرة 24، أن المحكمة أمرت بحبس المتهم المُفرج عنه أحمد.ح، وهو العضو المنتدب، وأصدرت أمرا بضبط وإحضار جميع المتهمين الهاربين.
وأشار النمس، إلى أنّ الأحراز تحتوي علي كثير من المفاجآت التي ستغير مسار ومجري القضية: الأحراز والقضية لسه مليانه مفاجآت كتير هنكشفها أمام هيئة المحكمة.
وحصل القاهرة 24، على أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
