السكر الحر يختفي من جديد بالسلاسل والمحال التجارية بعد أيام من انفراج الأزمة
عادت أزمة عدم توافر السكر الحر إلى المشهد من جديد، بعد قرابة شهر من انفراج الأزمة التي استمرت لأسابيع حتى مطلع العام الجاري، نتيجة قيام الأجهزة التنفيذية بضخ كميات كبيرة لضبط الأسواق.
شهدت السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها بعد جولة أجراها القاهرة 24، رصد فيها عدم توفر سلعة السكر الحر بعدد من المناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى وأيضا في عدد من القرى بالمحافظات.
البداية من السلاسل التجارية الكبرى، والتي تبين خلال جولة القاهرة 24، اختفاء السكر بسبب نقص المعروض منه وبالتالي أثر بشكل كبير على توافره داخل الفروع المختلفة.
وأكد بعض المسئولين بفروع السلاسل التجارية المختلفة، أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر، رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم.
مخزون كبير من سلعة السكر
وأشار بعض المسئولين في حديثهم لـ القاهرة 24، إلى أن المواطنين لجأوا خلال الفترة الأخيرة للسلاسل التجارية كونها تتمتع بمخزون كبير من السكر، ولكنهم تفاجأوا بأنه غير متوفر، لافتين إلى أن موظفو السلاسل التجارية أنفسهم يبحثون عن السكر وينتظرون بفارغ الصبر توريده من قبل الشركات لسد احتياجات المواطنين الذي يسألون يوميا عنه.
وفي أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى، قال محمد السيد، صاحب أحد محال البقالة، إن سلعة السكر أصبحت غير متوفرة لدى جميع المحال التجارية الموجودة بالمنطقة؛ بسبب عدم توريد أي كميات جديدة من أصحاب المحال الكبرى (الجملة).
وأشار في حديثه لـ القاهرة 24، إلى أن تجار الجملة عند سؤالهم عن توفير طلبية من السكر أكدوا أن عدد كبير من محال الحلويات المتخصصة في صناعة الحلوى بدأوا في تخزين السكر بكميات كبيرة تحسبا لارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل، وهو ما أدى إلى غياب السلعة بالأسواق.
وتواصل القاهرة 24 أيضا مع مواطنين ببعض قرى محافظة سوهاج، حيث أكد أحد أصحاب المحال التجارية المتوسطة هناك، أن الأزمة متفاقمة منذ قرابة الـ 4 أشهر ماضية، ووصل سعر الكيلو الحر في السوق لـ 50 جنيها، وفي بعض المحال التي تبعد عن المناطق الحيوية ويقصد بها القرى والنجوع، سجل سعر كيلو السكر 60 جنيها.
رفع سعر السكر الحر لأكثر من ضعف ثمنه
وأشار إلى أن التجار استغلوا عدم توافر السلعة ورفعوا سعر السكر الحر لأكثر من ضعف ثمنه المعلن من قبل وزارة التموين وكما يباع في المناطق المختلفة بالقاهرة وغيرها من المدن التي تشتد بها الرقابة على الأسواق حال توافرها، لافتين إلى أنهم أصبحوا لا يستطيعون توفير السعر كونه سلعة لا يمكن الاستغناء عنها.
ومنذ قرابة العام وتحديدًا في مارس 2023، أصدرت الحكومة قرار رقم 88 لسنة 2023، نص على وقف تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر، ولجأت لمد العمل بالقرار أكثر من مرة كان آخرها قرار صدر في ديسمبر الماضي حمل رقم 500 لسنة 2023: يستمر العمل بوقف القرار لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي منتصف مارس المقبل.
يقدر حجم إنتاج مصر من السكر بـ 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة في وقت سابق.
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أكد خلال تصريحات أدلي بها نهاية العام الماضي، أن الوزارة تعاملت مع أزمة السكر بشكل جيد، قائلا: نحن عبرنا عنق الزجاجة وتم حل الموضوع، وأقول للناس إن مشكلة السكر ستكون من الماضي منتصف شهر يناير الماضي.
رغم لم يمر على التاريخ المحدد من قبل وزير التموين أقل من شهر، إلا أن الأزمة عادت من جديد، واختفى السكر الحر في جميع المحال التجارية الصغيرة والكبيرة، رغم تصريح وزير التموين بأن كميات السكر المتاحة حاليا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان.
الغريب في الأمر، أن أزمة اختفاء السكر جاءت في الوقت الذي بدأت مصانع السكر إنتاجها منذ يناير الماضي، ووفقا للمعلن من قبل وزارة التموين أن حجم الإنتاج سيسجل قرابة الـ 200 ألف طن، وفي آخر مارس ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر.
وتواصل القاهرة 24، مع أحد مسئولي وزارة التموين، والذي رفض ذكر اسمه، قال إنه لا توجد أزمة في السكر الحر بالأسواق؛ وربما يكون هناك بعض المعوقات في عملية التوزيع لبعض المناطق، ومن المؤكد أنه سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق خلال أيام معارض أهلًا رمضان وتحديدًا منتصف شهر فبراير الجاري بواقع 3 معارض رئيسية كحد أدنى بكل محافظة، لافتا إلى أن المعارض ستساهم بشكل كبير في توفير السكر الحر وبالأسعار المعلن عنها مسبقا وهو 27 جنيها.
وأكد أن وزارة التموين خاطبت كبرى السلاسل التجارية للمشاركة في معارض أهلا رمضان، فضلا عن إتاحة كافة السلع عبر المجمعات الاستهلاكية في ركن خاص.
وأشار إلى أن وزير التموين وجه الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
