جرَّة قلم تضع القومي لثقافة الطفل على المحك.. ننفرد بنشر مخاطبات المسؤولين بشأن تحويل المركز إلى إدارة عامة| الحلقة لأولى

* قرار تحويل المركز إلى إدارة عامة يهدر تاريخه بوصفه أول مركز بالشرق الأوسط في مجال الطفولة 

 *مخاطبات المسؤولين تؤكد تنازع الاختصاصات داخل قطاع الوزارة

* تحويل المركز لإدارة عامة يلغي أحد المركز القومية المتخصص المنشأ بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 1980 المستجد بالقرار الجمهورى رقم 150 لسنة 1980

مر حوالي 44 عاما على صدور القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1980 بإنشاء المركز القومي لثقافة الطفل كجهاز متكامل في هذا المجال، وهو يسعى للإسهام في النهوض بثقافة الطفل، وتقديم فكر ثقافي علمي متطور، وتأصيل الوعي بثقافة الطفل بين مختلف فئات المجتمع، والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا ومشكلات ثقافة الطفل في ضوء أهداف المركز المنوط به تحقيقها، والتي تتمحور حول الاهتمام بثقافة الطفل بمختلف جوانبها، وتوفير الظروف الملائمة لتقديمها للطفل عبر الأنشطة المختلفة، من أجل المساهمة في إعداد وبناء طفل يليق بحضارة هذا الوطن، طفل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وأصبح المركز واحد من أهم الجهات في الشرق الأوسط المعنية بالطفل.

وكان المركزالتابع للمجلس الأعلى للثقافة يعمل كإدارة مركزية متكاملة لها وحدة حسابية كاملة خاصة ودرجات وظيفية مستقلة به، خصوصا أن عدد الموظفين به ليس قليلا، حيث يبلغ عددهم حوالي 180 موظفا.

ومؤخرا، تم نسف كل ذلك وتحويل المركز القومي لثقافة الطفل من جهة مستقلة إلى إدارة عامة بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو ما أصاب العاملين به بحالة من الإحباط.

البداية.. جرة قلم تضع المركز القومي لثقافة الطفل على المحك  

البداية كانت عند تولي الدكتورة نيفين الكيلاني حقيبة وزارة الثقافة، وحينها قام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمخاطبة الوزارة يطلب منها هيكلة قطاعات الوزارة في ظل إعادة النظر الشاملة لهيكلة مؤسسات الدولة، فتم عمل الهيكلة وإرسالها بعد توقيع الوزيرة عليها، ليكتشف بعدها أن الهيكلة التي تم توقيعها وإرسالها للتنظيم والإدارة تتضمن تحويل المركز القومي لثقافة الطفل من إدارة مستقلة بالمجلس الأعلى للثقافة إلى إدارة عامة.

محاولات لتدارك الأمر وتغيير المسار

ووقعت الوزيرة القرار، لتبدأ بعده مخاطبات تصحيح المسار ما بين مكتب هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، باعتبار المركز القومي لثقافة الطفل تابعا للمجلس الأعلى للثقافة وبين الوزيرة من ناحية، وبين الوزيرة وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ناحية أخرى، وهي المخاطبات التي ينفرد القاهرة 24 بنشرها.

خطابات متبادلة بين الوزيرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة بشأن تحويل المركز إلى إدارة عامة

وفي محاولة لتصحيح المسار، قام الدكتور هشام عزمي بتوجيه خطاب إلى وزيرة الثقافة يطلب فيه من الوزيرة مخاطبة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة النظر نحو تقييم الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل من مستوى إدارة مركزية إلى إدارة عامة وعودتها ثانية إلى ما كانت عليه والتفكير في خطوة تالية نحو تحويلها لقطاع يضم ثقافة الطفل من كل القطاعات بالوزارة.

الوزيرة تخاطب رئيس التنظيم والإدارة 

وزيرة الثقافة من ناحيتها استجابت لطلب الدكتور هشام عزمي، وأرسلت بالفعل خطابا إلى رئيس التنظيم والإدارة، وجاء في نص خطاب الوزيرة إلى رئيس التنيظم والإدارة:

السيد الأستاذ الدكتور صالح لشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أرسل لسيادتكم رفق هذا مذكرة السيد الأستاذ الدكتور/ أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بشان طلب مخاطبة سيادتكم للتفضل بإعادة النظر نحو تقييم الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل من مستوى إدارة مركزية إلى إدارة عامة وعودتها ثانية لما كانت عليه والتفكير في خطوة تالية نحو تحويلها لقطاع يضم ثقافة الطفل من كل. القطاعات بالوزارة وذلك لخدمة قطاع وصل تعداده إلى 43 مليونًا ومسايرة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4494 الخاص بمشروع الطفل المصري بناء على التوجيهات الرئاسية، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة المشار إليها بعاليه.

رجاء التفضل بالتوجيه باتخاذ ما ترونه سيادتكم في هذا الشأن.

مذكرة تفصيلية من هشام عزمي للوزيرة يفند فيه مخاطر القرار

ويبدو أن عدم رد الوزيرة على الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي جعله يرسل لها خطابات أخرى في هذا الشأن، ومنها خطاب موجه إلى أمير تادرس رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة (القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة) يطلب فيه عرض مذكرة تفصيلية مطولة على وزيرة الثقافة بشأن تحويل المركز من إدارة مستقلة إلى إدارة عامة، وتستعرض تفاصيل حول قيمة المركز القومي لثقافة الطفل كإدارة مستقلة، وتاريخه وإنجازاته.

وجاء في المذكرة ما يلي:

أتشرف أن أعرض الأمر على سيادتكم بشأن ترتيب وموازنة وظائف الجهاز الإداري والمتضمن دراسة اقتراح اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للثقافة والمتضمن فيما تضمن من جدول وظائف الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل الذي تم إعادة تقييمه من الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل إلى مسمى آخر وهو الإدارة العامة لثقافة الطفل وهو مسمى مكرر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ولاغيا لأحد المراكز القومية المتخصصة في ثقافة الطفل والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 80 من قبل الذي يؤكد على وجود هيئات وقطاعات ومنها المركز والمراكز الأخرى مثل السينما والمسرح وكذلك القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 17 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة الذي يؤكد في مادته الثالثة في الفقرة السابعة "الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطني".

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على رفع الأمر للأستاذة الدكتورة وزيرة الثقافة المخاطبة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعادة النظر في تقييم الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، وعودته كما كان عليه قبل القرار الصادر برقم 68 لسنة 2023 من السيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمطالبة بإعادة التقييم، وذلك لعدد من الأسباب المهمة من الناحية الإدارية والمالية والقانونية والثقافية ومنها:

أولًا:

يهدر هذا الهيكل تاريخ المركز القومي الثقافة الطفل بوصفه مركزًا متخصصًا لثقافة الطفل ويحوله إلى إدارة عامة مكررة لها نظير بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويلغى أحد المراكز القومية المتخصصة في ثقافة الطفل يقوم بعمله طوال 43 عاما، حيث إن المركز القومي لثقافة الطفل قد تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عامًا وبالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 1980 المستجد من القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1980 وهو المركز القومي الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي أنشئ بوصفه جهازًا متخصصًا في مجال الطفولة يوجه اهتمامه ونشاطاته من أجل تعزيز الطفل المصري والارتقاء المستمر به واكتشاف المبدعين من الأطفال في مختلف المجالات الإبداعية والفنية، وتعزيز دور الطفل الإيجابي في عملية بناء المجتمع وتنميته بشكل عام الأمين العام ويتكون المرة إدارة مركزية من: الإدارة المركزية للمركز القومي الثقافة الطفل.

ويتكون المركز كإدارة مركزية من:

1 - الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل. 

2 - مجلس للمركز يتكون من الإدارات المعنية بالطفل في مختلف قطاعات الوزارة والوزارات الأخرى للتنسيق.

3 - الإدارة العامة لبحوث وثقافة الطفل.

4 - الإدارة العامة لنوادي الطفولة.

ثانيًا:

توجد وحدة حسابية مستقلة بالإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل وله موازنة مستقلة من وزارة المالية ووزارة التخطيط منذ عام 1994، وهى ميزانية مستقلة في جميع أبوابها المالية وقد تم إجراء العديد من المشروعات الاستثمارية ضمن خطة المركز الاستثمارية مثل إحلال وتجديد الحديقة الثقافية للأطفال التابعة للإدارة المركزية للمركز القومي الثقافة الطفل كأكبر حديقة ثقافية نموذجية متفردة، ولا يوجد لها مثيل في مصر والعالم العربي، وحاصلة على جائزة أغاخان المعمارية الدولية في التصميم المعماري الفريد، كما تضمنت الخطة الاستثمارية إصدار العديد من الأبحاث والكتب والمجلات ودوريات وسلاسل متخصصة لخدمة الطفل المصري والعربي وصلت حتى تاريخه لعدد 600 إصدار.

ثالثًا:

الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل من ضمن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بوظائفهم ضمن رؤساء الهيئات والقطاعات والبيوت والمراكز المتخصصة مثل المسرح والسينما والترجمة ولا تقل درجة تلك البيوت والهيئات والقطاعات عن الدرجة العالية رئيس إدارة مركزية ولم يتم تخفيض وترتيب درجة المركز القومى للمسرح والسينما، فكيف يتم تخفيض درجة الإدارة المركزية المركز القومى لثقافة الطفل؟!

رابعًا:

كان يتعين طبقا للقرار الجمهوري 138 لسنة 17 عرض هيكل المجلس الأعلى للثقافة على الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة في اجتماع دورى أو طارئ أو الموافقة في اجتماع على تفويض معالي الوزيرة لكى يقر الهيكل قبل عرضه على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا للمادة رقم (5) التي تؤكد على اختصاص المجلس في كل ما يخص الشأن المالي والإدارى والفنى طبقًا للمادة (5) والتي تؤكد طبقا للنص أن المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص: "إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآنهم، وذلك كله دون القيد بالقواعد واللوائح الحكومية مع الالتزام بالقانون المنظم للحد الأقصى للأجور.

خامسًا:

وفي هذا الصدد وإيمانًا من الدولة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالطفل، فقد صدر قرار معالى دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4493 لسنة 2022 لتشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات حيث تختص بدراسة مشروع الطفل المصري، وقد كلفت معالي وزير الثقافة رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بالحضور وتقديم المقترحات الخاصة في هذا الشأن ومنها استحداث كيان خاص بالطفل المصرى أو إعادة هيكلة الكيانات الموجودة بالفعل وجمعها في إطار واحد وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوحيد الجهود والبناء على القدرات الموجودة والزيادة عليها وليس التقليل من قدراتها ومكانتها وحجمها الإداري لكي تزيد من مدى الرعاية التي يجب أن توليها كل الوزارات والجهات لبناء الطفل المصري علميا وثقافيا من أجل مستقبل أفضل، وهو الأمر الذي اجتمعت تحت مظلته اللجنة العليا المشكلة من ممثلين لوزرات الصحة والسكان والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة للأزهر الشريف، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وشاركت الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل كمندوب وممثل عن وزارة الثقافة وذلك في مقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام مبارك.

وتم تقديم العديد من المقترحات للاهتمام بالطفل المصرى وقد رأت اللجنة فيما يخص عمل الكيانات الخاصة أن تددمج الكيانات الموجودة والعاملة فى مجال الطفولة وأن الأقرب هو دمج الكيانات الخاصة بالطفل المصري، وعليه فإن الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل بتشكيله القائم هو القادر على أن يجمع إدارات وزارة الثقافة في مجلس تنفيذى يضم الجميع وقد تكون اللبنة لقطاع للطفولة في المستقبل يضم ممثلين لكل الجهات العاملة فى مجال الطفولة فى وزارة الثقافة من أجل النهوض بالطفل المصرى وتوجيه رؤية واحدة وفلسفة تضم الجميع لتنفيذ رؤية الدولة ضمن مستقبل يعتبر الطفل هو حجر الزاوية فيه والرائع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه يهتم بهذا الملف بل ويعطيه اهتمامًا كبيرًا، ومن بنود هذا القرار أيضًا ما يلي:

• وضع فقرات ثابتة للأطفال فى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتخصيص ميزانية ثابتة لبرامج مسلسلات الأطفال طوال العام ويشارك فيه المركز كعضو أساسي.
• ضم الأطفال المائدة الحوار الوطني.
• وضع مبادرات تربوية للأسر المصرية في إطار شيق من البرامج الترفيهية والتوعوية في إعداد تطبيق إلكترونى مصري يحتوي ألعاب إلكترونية عصرية لجذب الأطفال.
• إصدار قرار بتشكيل لجنة لعمل مشروعات أفلام سينمائية أنيميشن ورسوم متحركة لمواجهة الغزو الثقافي العربي للطفل المصرى فى ظل ظواهر سلبية وغير مقبولة دينيًا واجتماعيًا وهو ما ظهر مؤخرًا علميًا في أفلام شركة - ديزني أى أنه موجه للأطفال.

سادسا:

إصدار القرار الجمهوري رقم 204 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير: وهي الجائزة الكبرى التي لا يوجد لها مثيل في العالم، فلأول مرة توجد جائزة دولة مثل النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، ويضاف لها المبدع الصغير، وهي عبارة عن 32 جائزة يشارك المركز القومى لثقافة الطفل في التحضير والتحكيم ودعم ورعاية الأطفال بعد الفوز بها وهو كذلك عضو اللجنة العليا طبقًا للقرار الجمهوري مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والهيئة العامة لدار الأوبرا المصرية. 

سابعًا:

تضمن الخطاب رقم 963077 إرجاء النظر في إعادة تقييم كل من الإدارة القانونية وإدارة الأمن من مستوى إدارة مركزية إلى إدارة عامة لحين موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافقة لجنة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية وموافقة هيئة الأمن القومى وهو يؤكد على الأهمية البالغة لهاتين الإدارتين واتباع قواعد منظمة في التعامل مع تقييمها وفي الوقت ذاته كان يتعين العودة لقانون بالمجلس الأعلى للثقافة في مادتيه الثالثة والخامسة لمراجعة تلك الإدارة المركزية للمركز القومى للطفل حيث إنها عضو المجلس الأعلى للثقافة ولما لها من أهمية كبرى، إضافة لتوجيهات القيادة السياسية التي تهتم بكل ما يهم الطفل الآن ويمس مستقبل مصر.

 ثامنًا:

أثار القرار حالة من الإحباط الوظيفي لموظفي الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل ولم يعدل بينهم وبين إدارات عامة أخرى بالمجلس تم سحب درجات الطفل العامة لصالح تلك الإدارات التي لم يتضح لها معالم ولا يزيد موظيفها عن عشرة موظفين على الأكثر، وسوف يهدد ذلك بإحباط هذه الكفاءات والعاملين في ثقافة الطفل وفنونه.

تاسعا:

المركز القومي الثقافة الطفل هو المركز البحثي الوحيد الثقافة الطفل الذي يصدر عنه أبحاث ومطبوعات ومجلات خاصة بثقافة الطفل في مصر والعالم العربي.

عاشرًا:

فإننا نهيب سيادتكم إعادة النظر في تقييم المركز القومى الثقافة الطفل من مستوى الإدارة المركزية إلى مستوى الإدارة العامة حيث إن الطفولة تعد بمثابة القلب النابض ومن ضمن أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، ومن ضمن أبرز عوامل أمنها القومى وتبلغ من الأهمية ما لا يبلغه إدارة سواها مهما كانت حجم أعبائها ومقتضياتها الوظيفية وهو ما يتضح مما قدمه ومازال يقدمه المركز القومى لثقافة الطفل على مدار عقود بداية من أهداف إنشاء المركز وعلى سبيل المثال وليس الحصر:

- التخطيط لثقافة الطفل وأساليب تثقيفه على مختلف المستويات وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية.

- إجراء البحوث والدراسات حول ثقافة الطفل وفنونه واحتياجاته.

- إصدار أوراق عمل تتناول الظواهر والمشكلات المعنية بالطفل وثقافته.

- إنشاء مشروعات تخطيطية عربية في الوسائط الثقافية المختلفة بوصفها نموذجًا تطبيقيًا لنتائج الأبحاث، وتجري تجربتها واختباراتها وإعادة صياغتها في ضوء الدراسات والبحوث العلمية.

 - وضع المعايير والمواصفات القياسية للمواد الثقافية ووسائلها التقليدية وغير التقليدية التي تقدم للأطفال.

-  التنسيق والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية - المهتمة بالطفل وثقافته؛ من أجل النهوض بعقل ووجدان الطفل، بالإضافة لعقد اللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تناقش قضايا الطفل ومشكلاته.

- تنفيذ خطة للارتقاء بالمستوى الثقافي للطفل المصري عن طريق تعليم وإعداد وتدريب القيادات وإجراء البحوث والتجارب وصولًا إلى أفضل السبل المختلفة التي تناسب واقعنا وظروفنا.

 وفي هذا الصدد فإن دور الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل على مدار عقود له تأثير بالغ على الأصعدة كافة.

- دور المركز البحثى قد تضمن إصدار عدد 53 مجلدا و8 أعداد السلسلة دراسات وبحوث وعشرات من الأبحاث والدراسات والأوراق البحثية في كافة الدوائر العلمية والمتخصصة والمهتمة برعاية وثقافة الطفل.

- وفي مجال النشر الإبداعي فقد أصدر المركز المئات من الكتب المتخصصة الموجهة للطفل بعشرات الآلاف من النسخ.

- وفي مجال التنسيق والتعاون مع المؤسسات المحلية فإن الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل قد قامت بتوجيه قوافل ثقافية بجميع محافظات وقرى ونجوع مصر تحت العديد من الشعارات (لا للعنف نعم للتقويم) وشعار (ابن طفلك ومؤخرًا قوافل تحت شعار (عيالنا) تقدم الخدمات الثقافية والفنية والتربوية للطفل المصري ضمن رؤية مصر 2030 والتي تتطلب العدالة الثقافية فى محافظات مصر كافة مثل: السويس - بورسعيد - قنا - بنى سويف - اسماعلية - المنوفية - دمياط - دقهلية - الشرقية – القليوبية - القاهرة – الجيزة، وذلك بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة - وزارة الشباب والرياضة وديوان المحافظات ووزارة التربية والتعليم.

 وفي إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل النهوض بعقل ووجدان الطفل فقد شارك المركز على مدار أكثر من 40 عامًا في عدة مؤتمرات وملتقيات ومهرجانات ومعارض دولية ومثل مصر في أحدث ثقافية دولية في دول النمسا والمجر وألمانيا وأذربيجان والأكوادور وبلغاريا وبنجلاديش والأردن وتونس والمغرب والجزائر والصين ومن هذه المشاركات الآتي:

- المشاركة مع معرض صفاقس لكتاب الطفل بناء على بروتوكول تعاون مع الإدارة المركزية للمركز القومى سياحي للتعرف على أوجه التشابه والتكامل بين الثقافتين المصرية والتونسية.

- تبادل خبراء المكتبات مع دول المجر وألمانيا.

- استضافة الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل ممثلًا في رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للثقافة الطفل بدولة سلطنة عمان السرد تجربة المركز وإمكانية تطبيقها في عمان وذلك ضمن فعاليات معرض مسقط الدولى للكتاب.

- كما قام المركز ممثلًا في وزارة الثقافة مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال عام 2012 وبمشاركة المجلس الأعلى للثقافة عام 2015 بهدف تدعيم وتوثيق الروابط الفنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات الإبداعية والإسهام في تطوير وتشجيع صناعة أفلام سينما الأطفال ذات المستوى الفنى الرفيع التي تهتم بمشاكل الأطفال فى العلم من سن 6 إلى 18 سنة مما يسهم في تربيتهم وتشكيل سلوكهم والترفيه عنهم.

وفي ظل رؤية مصر 2030 ومحور بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة أولت مصر اهتمامًا فائقًا وغير مسبوق بالطفل المصري كأحد المحاور المهمة فى تلك النقلة النوعية التي تشهدها البلاد وفى ظل تحديات هي الأقوى أصبح من أشد الأمور أهمية على الإطلاق الاهتمام بهؤلاء الأطفال في محاولة جادة وصادقة للحفاظ على الهوية وتنمية طاقات الإبداع والفكر وهو ما التفتت إليه الكثير من الدول فسارت نماذج يحتذى بها وأبهرت غيرها من الأمم وحققت إرثًا حضاريًا وثقافيًا كان موضوع للدراسات والأبحاث وشغل الدارسين والمتخصصين أولئك الذين وقفوا كحائط صد لكل تيارات الهدم والتخريب ومن هنا يأتى دور الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل كأحد الجهات المتخصصة والخبيرة على مدار ما يقرب من (43 سنة) قدمت خلالها ثمرة جهدها وخبرة متخصصيها في المجالات كافة من أجل بناء الطفل المصرى في محاولات صادقة لاستشراف المستقبل وتحقيق طموح والحلم في غد أفضل لنا ولهم.

ختاما

ومما سبق وبناء على اهتمام الدولة المصرية وقيادتها الواعية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطفل المصري وبناءه ثقافيًا وعلميًا وحضاريًا ضمن رؤية مصر 2030 وتفعيل المشروع القومي للطفل المصري.

وبناء على ما تم توضيحه للجهود الحثيثة والفعالة التي تقدمها الإدارة المركزية للمركز القومي الثقافة الطفل، فإن مقترح تقييم المركز القومى لثقافة الطفل من مستوى الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافه الطفل إلى إدارة عامة لثقافة الطفل يتعارض ولا يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الدولة نحو الطفل المصري الذي يتطلب وجود قطاعًا للطفولة وليس إدارة مركزية في وزارة الثقافة ويخالف كذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4494 لسنة 2022 والخاص بمشروع الطفل المصري الذي أقيم على وجود استراتيجيات وكيان للطفل، كما يعد إهدارًا جائرًا لجهود المركز وانجازاته على مدار 43 عامًا وتجربة المركز الرائدة والسباقة في كل الدول العربية والتي تعد نموذجا يحتذى به وتدرس بعض الدول العربية إمكانية تطبيقه في العديد من الدول العربية.

كما يتسبب في إحباط العاملين الذين يبذلون كل جهد من أجل النهوض بالطفل المصري الذي يعد أمنًا قوميًا لمستقبل مصر، وهو ما قد يؤدي بهذه الخبرات إلى الهجرة خارج ميدان ثقافة الطفل وربما خارج مصر وعدم الاستفادة بهم في تكوين صف ثاني من الخبرات الخدمة الطفولة في مصر.

الرأي

لذا نعرض الأمر على سيادتكم للتوجيه بما ترونه مناسبا نحو مخاطبة الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة النظر نحو تقييم الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل من مستوى إدارة مركزية إلى إدارة عامة وعودتها ثانية لما كانت عليه والتفكير في خطوة تالية نحو تحويلها لقطاع يضم ثقافة الطفل من كل القطاعات بالوزارة، وذلك لخدمة قطاع وصل تعداده إلى 43 مليونًا ومساير رئيس مجلس الوزراء رقم 4494 الخاص بمشروع الطفل المصرى بناء على توجيهات الرئاسة ومقترح هذا الشأن.

تعليق على ما حدث 

يؤكد ما حدث عدة أمور، أولها إهدار المركز القومي لثقافة الطفل وإعدامه بكل منجزاته التي فندها هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مخاطباته لوزيرة الثقافة.

ومن ناحية أخرى وهو الأمر الأخطر أن الأمر داخل الوزارة وقطاعاتها به تنازع في  الاختصاصات وهناك أمور يتم إسنادها لغير أهل التخصص، وهو ما وضح في فقرة الدكتور هشام عزمي الموجهة لوزيرة الثقافة "كان يتعين طبقا للقرار الجمهورى 138 لسنة 17 عرض هيكل المجلس الأعلى للثقافة على الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة في اجتماع دورى أو طارئ أو الموافقة في اجتماع على تفويض معالي الوزيرة لكى يقر الهيكل قبل عرضه على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا للمادة رقم (5) التي تؤكد على اختصاص المجلس في كل ما يخص الشأن المالي والإدارى والفنى طبقًا للمادة (5) والتي تؤكد طبقا للنص أن المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص: "إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآنهم، وذلك كله دون القيد بالقواعد واللوائح الحكومية مع الالتزام بالقانون المنظم للحد الأقصى للأجور".

ما يعني أن الهيكلة أتت من شخص ما أو أشخاص ما من غير أهل التخصص سواء كان الأمر عن عمد أو قصد، ويبدو أن الوزيرة وقعت على الهيكلة الجديدة وأرسلتها إلى جهاز التنظيم والإدارة دون تدقيق الأمور والتروي فيها، وهو ما جعلها تستجيب بعد ذلك لمخاطبات هشام عزمي وتخاطب رئيس جهاز التنظيم والإدارة لتدارك الأمر وتعديل المسار، وما زال القرار النهائي فيما يخص المركز القومي لثقافة الطفل طي المجهول حتى الآن، وما زالت حالة من الإحباط تسيطر عل الموظفين في المركز بانتظار مصيرهم، الذي لا يعلمونه.