تطبيق إلكتروني لمرضى الغسيل الكلوي.. مشروع حكومي بـ 120 مليون جنيه | خاص

تعمل وزارة الصحة والسكان على حوكمة وتحسين خدمات الغسيل الكلوي للمرضى؛ ما من شأنه ترشيد الإنفاق الحكومي السنوي على جلسات الغسيل بمقدار مليار جنيه، والبداية من المراكز الخاصة والمجتمع المدني ثم القطاع الحكومي.

يقوم مشروع وزارة الصحة على ميكنة مراكز الغسيل الكلوي في القطاع الخاص والمجتمع المدني - كمرحلة أولى - تنطلق خلال الفترة المقبلة من محافظة القاهرة بميكنة 96 مركزا، ثم تتوالى بعدها باقي المحافظات، ليتم الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر، وفقا لتصريح خاص لـ القاهرة 24، من مصادر مطلعة بوزارة الصحة.

مشروع ميكنة مراكز الغسيل الكلوي

وأوضحت المصادر أن مشروع ميكنة مراكز الغسيل الكلوي ينقسم إلى شقين، هما:

• الأول: ربط مراكز الغسيل الكلوي في القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومي رقميا، وإنشاء تطبيق إلكتروني للمرضى.
• الثاني: تحمل الدولة عبء تكلفة مستلزمات الغسيل الكلوي نيابة عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، عبر التكفل بتزويدهم المستلزمات الخاصة لكل مريض مجانا.

تطبيق إلكتروني لاختيار مكان جلسة الغسل الكلوي

سيتيح التطبيق الإلكتروني للمرضى، اختيار وحجز جلسة الغسيل الكلوي في المركز الذي يريده المواطن، وبالتالي سيخفف التكدس على مركز دون آخر.

وأوضحت المصادر أن عدد ماكينات الغسيل الكلوي في مصر زائد عن احتياجاتنا، لكن توزيعها ومعرفة المواطنين بها هي السبب في خلق تكدسات في أماكن مقارنة بأخرى، وهو ما يعالجه التطبيق الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتيح للمرضى تلقي قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي عليه.

وعن أسباب توجه الدولة لإمداد القطاع الخاص بالمستلزمات مجانا، قالت المصادر إن مستلزمات الغسيل مستوردة، خصوصا الفلاتر، ومع زيادة سعر الدولار؛ شكل ذلك عبئا على المراكز.

ترشيد في الانفاق الحكومي للغسل الكلوي 

وأضافت أن المريض يحتاج شهريا 13 جلسة غسيل كلوي، والوزارة تحتسب تكلفة الجلسة الواحدة بـ 500 جنيه، وهذه القيمة المالية لم تعد مجزية؛ ما دفع المجتمع المدني والقطاع الخاص تقديم عدد جلسات أقل للمريض ومحاسبة الوزارة على ثمن تقديم 13 جلسة.

عالج المشروع تلك الإشكالية عبر تحمل الدولة تكلفة المستلزمات الغسيل نيابة عن المراكز، وتوليها مسئولية توريد الفلاتر للمراكز مدعومة بباركود - أي منظومة تتبع إلكتروني - لمنع بيعها في السوق السوداء، وسيترتب على هذا الإجراء خفض قيمة المحاسبة الحكومية للجلسة الواحدة من 500 إلى 400 جنيه.

وأكدت المصادر أن المشروع يوفر على الدولة سنويا مليار جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة المنظومة نحو 120 مليون جنيه، وبالتالي تضمن الحكومة حصول المواطن على خدماته كاملة بأعلى جودة، وإنفاقها المالي في محله.