ضعف الاقتصاد الألماني يضرب دول شرق أوروبا
عانت دول شرق الاتحاد الأوروبي من أزمات اقتصادية في الربع الأخير للعام الماضي، نتيجة ضعف الاقتصاد في ألمانيا ما أثار مخاوف بشأن وتيرة الانتعاش المتوقعة العام الجاري.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا بشكل غير متوقع بنسبة 0.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، متحديًا بذلك توقعات التوسع، كما استمر ركود النمو في المجر وبولندا وفق بلومبرج.
أكبر اقتصاد في أوروبا
يعد أداء ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة الأوروبية، أحدث دليل على مدى قوة ارتباط ثرواتها بألمانيا، حيث يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لدول شرق الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل ما بين خمس وربع صادراتها.
في العام الجاري، ستركز المنطقة على المستهلكين المحليين للصمود، حيث لا يزال ضعف الطلب الخارجي يشكل عبئًا على طلبيات المصانع.
وقال يوراي كوتيان، الخبير الاقتصادي في "إريست جروب بنك" (Erste Group Bank)، الذي يُقيم في فيينا في مذكرة: نرى أن الاستهلاك الخاص يستعيد قوته، حيث يجب أن يدعم نمو الأجور وانخفاض التضخم والتيسير النقدي ارتفاع إنفاق الأسر.
وأضاف: في هذه المرحلة، يشكل الأداء الاقتصادي الضعيف للاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو بأكملها خطرًا رئيسيًا على الجانب السلبي لتوقعاتنا.
وكان تباطؤ الاقتصاد في ألمانيا أكثر من ضرب المجر العام الماضي، وسجل اقتصاد ألمانيا أربعة أرباع من الانكماش، حيث قطع الاتحاد الأوروبي الوصول إلى التمويل بسبب انتهاكات سيادة القانون من قبل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
