تقارير بريطانية: 3 ركائز لابد من تطبيقها لإقامة دولة فلسطينية.. والعمل بقرار 242 أبرزها
أثار قرار ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، الذي أعلن عنه قبل أيام، والذي يتضمن احتمالية اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة تطورات ملحوظة، فيما قالت الولايات المتحدة إنها يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بعد الحرب.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، لـ "إتش إيه هيلير"، الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام، قال: في ظل تلك التطورات الملحوظة وسط الهجوم الوحشي الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، يظهر السؤال حول ما إذا كانت هذه التطورات قد تؤدي إلى نتيجة إيجابية في الشرق الأوسط، أم أنها قد تؤدي إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة
وحسب الصحيفة، بدأ الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك مرتفعات الجولان، في عام 1967، وأعقبه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، والذي كان بمثابة حجر الأساس في المفاوضات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيرانها العرب.
وتضمن المبدأ أن يكون انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 هو شرط مسبق للسلام، وأيدت الولايات المتحدة القرار، كما أيدت القرارات اللاحقة نفس الاعتراف بأن الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية أمر غير شرعي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا كان الاتجاه الحالي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يرتكز على نفس المبدأ، فإنه سيكون متسقًا مع التحركات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وأبرزها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي بموجبها سيكون التطبيع السياسي العربي مع إسرائيل وشيكًا، ولكن فقط بموجب الشروط التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 242.
مبادرة السلام 2002
وأعلن جميع أعضاء جامعة الدول العربية، قبولها هذه المبادرة، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك إيران، دعمها لها أيضًا عدة مرات، وحتى الآن، بينما ترفض إسرائيل هذه المبادرة، ولكن إذا كانت الدولة الفلسطينية التي تنوي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الاعتراف بها مبنية على نفس الإطار، فقد تكون هذه طريقة للمضي قدمًا نحو دولة فلسطينية.
ماذا يقصد بايدن من إقامة دولة فلسطينية؟
وفي هذا السياق، قال هيلير، إن الحديث الذي يشير إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في هذه الأثناء يشير إلى مقترح إقامة دويلة فلسطينية، على غرار البانتوستانات في جنوب إفريقيا خلال الفصل العنصري، أو الدول العميلة لروسيا في شرق أوكرانيا، أي أنه لا يعني إقامة دولة على الإطلاق.
أهمية القرار 242 نحو إقامة دولة فلسطينية
وتظهر أهمية القرار 242، في هذا الصدد، سواء تم تطبيقه أم لا، فأولا، في غياب التركيز على هذه القضية، سوف يجد العالم صعوبة كبيرة في إدانة عمليات الاستحواذ الأخرى على الأراضي عن طريق الحرب، بما في ذلك، في الآونة الأخيرة، غزو روسيا واحتلالها للأراضي الأوكرانية في الشرق وشبه جزيرة القرم.
وثانيًا، إذا تم النظر إلى المخططات الإسرائيلية الحالية بشأن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بمثابة توجيه على الإطلاق، فإن مثل هذه الدويلة ستكون غير متصلة إقليميًا، ومن المتوقع ألا تستمر طويلا، فذلك لا يعد اعترافا بتطلعات الفلسطينيين نحو إقامة دولة.
3 ركائز من أجل إقامة دولة فلسطينية
وأشارت الصحيفة إلى ثلاث ركائز لا غنى عنها في سبيل إقامة دولة فلسطينية، الركيزة الأولى هي العمل بالقرار 242، وأن يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل حجر الأساس ليس فقط لمعالجة القضية الفلسطينية، بل وأيضًا للحفاظ على مبدأ رفض استخدام القوة كوسيلة للاستيلاء على الأرض.
أما الركيزة الثانية، والتي قد تنطلق من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض في الثامن من فبراير، تتلخص في إجراء إصلاح حقيقي للمجلس الوطني الفلسطيني، أي الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لجعلها أكثر عرضة للمساءلة وأكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا، بحيث يمكن إدارة تلك المناطق بطريقة تناسب شعوبها.
وأخيرا، الركيزة الثالثة، ولابد من الاعتراف بوجوب رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف، الممثل في حكومتها، وألا تجبر واشنطن ولندن الشعب الإسرائيلي على انتخاب هذه الحكومة مرة أخرى،
وكذلك تهميش وعزل القوى السياسية الإسرائيلية التي تعمل على تهديد المصالح العالمية في المنطقة.
