حقوق الشيوخ تناقش أزمة إجراءات الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.. والتأمينات: منقدرش نخالف القانون
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحي ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أزمة إجراءات الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكي الاقتراح برغبة، لافتة إلى وجود معاناة كبرى بصورة مأساوية يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج، أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت زكي أن هؤلاء رغم الإعاقة وما يحملونه من كارت الخدمات، إلا أنهم يعانون سنويا في إجراءات تجديد صرف المعاش، حيث يطلب منهم إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلاله أعباء مالية تزيد عن 3 آلاف جنيه، دون النظر أنهم معاقون ويحملون كارت الخدمات المتكاملة.
من جانبه، أكد محمد سعودي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تحكمه نصوص قانونية تلزمه بمطالبة المعاق بإعادة الكشف عليه مرة أخرى من خلال التأمين الصحي أو التأمين الشامل.
وقال سعودي: إن النصوص القانونية لا بد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار سعودى إلى أن: النصوص القانونية الحاكمة تلزمني بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بأنه معاق، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعي.
وأضاف سعودي: نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة، وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقال سعودي: إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحي، تفيد بأنهم يستحقون المعاش مدى الحياة، ولكن ما يأتي إليه من تقارير طبية لا بد أن التزم بها ومنها ما يشير الى استحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين، وبعد تلك الفترة لا بد أن يعيد الكشف الطبي، مع توقف المعاش إلى حين صدور تقرير جديد.
وأوضح سعودي أن: هيئة التأمين الاجتماعي ليست جهة طبية، وليست مسئولة عن إصدار التقارير الطبية، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة، وكذلك كارنيه الخدمات المتكاملة لا يعنى عندي شيئا، لأنه لا يحدد نوع العجز.
