الأعلى للثقافة يناقش التراث الرقمي بين الواقع والمأمول
أقيمت بـ المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان التراث الرقمي: الواقع والمأمول أقيمت المائدة بالتعاون بين لجنة الكتاب والنشر وبيت التراث المصري برئاسة الدكتورة نهلة إمام ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور أشرف جابر ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد خليف ولجنة التراث الثقافي غير المادي برئاسة الدكتور محمد شبانه.
وقد أدار المائدة الدكتور رؤوف هلال أستاذ المكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة.
وبدأ الدكتور رؤوف حديثه عن الدول المتقدمة في مجال رقمنة التراث الرقمي والاستفادة من الإبداع الثقافي، وقال إن الصين تفوقت للدرجة التي وصل حجم ما تصدّره أو تسوقه 21% من حجم السوق الدولية، وقال إن الاقتصاد الإبداعي بات الأكثر طلبًا بعد الأزمات العالمية التي يشهدها العالم حاليًا، وأضاف أن هناك هوة شاسعة بين الشمال والجنوب في هذا الشأن، علينا الآن أن نعزز القدرات المحلية لكي نصل بها إلى العالمية من خلال ضبط القرصنة والشراكات بين الدول والأهم هي الرقمنة، وبالطبع أقصد رقمنة التراث المصري الذي أصبح أمرًا ملحًا وخصوصًا أن مصر تمتلك ما يميزها عن دول العالم فثقافتها التراكمية وحضارتها العريقة يمكنها ان تتربع على عرش الرقمنة للتراث في العالم.
ثم تحدثت الدكتورة رشا البنا وقالت إن التراث المادي هو التراث الذي يرقمن الآن وهو المعول عليه، كذلك تحدثت عن أنواع التراث وكيفية المحافظة عليه، وقالت إن الفترة الأخيرة تم عمل رقمنة للتراث من عدت جهات مسؤولة عن ذلك لكي يكون متاحًا ولكي يكون -وهو الأهم- محافظًا عليه وعلى الهوية المصرية من خلاله.
ثم تحدث الدكتور محمد شبانه أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون ومقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي عن الإنتاج المصري والموسيقي الذي تمت رقمنته، والذي قال عنه إنه موضوع جلل، فمصطلح التراث الرقمي يعد مصطلحًا يحتاج إلى شرح وفير، فهو مفهوم إجرائي لا بد من الوقوف أمام معنى كلمة تراث والتعرف على خصائصه والتعرف أيضًا على مفهوم الرقمنة، فهناك تراث رقمي بالفعل، ويوجد أنواع كثيرة مرقمنة بالفعل في مصر مثل الصناعات الثقافية كذلك بعض القوى الناعمة. وعن الأسطوانات وتاريخها قال شبانه إنها دخلت مصر سنة 1904، ولكن يوجد عمالقة في فن الغناء على سبيل المثال محمد عبد الرحيم وأبو العلا محمد، وكانت لهم تجارب غنائية رائعة قبل صدور تلك الأسطوانات، لذا أعيدت أعمالهم بعد صدور الأسطوانات.
ثم أضاف شبانه أننا يمكننا تجميع هذا التراث من أماكن كثيرة مثل الأوبرا وأكاديمية الفنون وغيرها وأكد شبانه ضرورة وجود سياسة واضحة على مستوى الوزارات والقطاعات الثقافية تهتم برقمنة هذا التراث الثقافي.
ثم تحدث الدكتور أحمد الشربيني رئيس مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي وقدم للحضور سؤالًا مهمًّا وهو: هل هناك سياسة موجودة بالفعل لرقمنة التراث الثقافي المصري؟ والإجابة كانت أنها لا تعد سياسة موحدة، ولكن توجد جهود، فالإدارة المصرية بدأت بالاهتمام بالمنتج الثقافي سواء التاريخي مثل المعبد أو غيره أو إبداع مثل شعر وأدب في تلك الفترة.
وأضاف أن مصر من أغنى دول المنطقة التي تمتلك تراثًا وقال أن الاهتمام من قبل وزارة الاتصالات بدأ منذ 25 عامًا، ثم طرح على الحضور سؤالًا آخر وهو: هل نعرف كيف نستخدم تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع التراث؟ وقام بالإجابة بنعم، ثم برر أهميه توثيق التراث الرقمي بأنه يمكننا من أن نعرف قيمته التاريخية وشكله ومكوناته، كذلك إذا احتجنا يوما من الأيام الى ترميمه نستطيع فعلها.
وعن الفائدة الثانية قال إنه يمكن من خلال هذه الرقمنة أن تقدم تلك القطع من خلال معابد أو متاحف لذا لا بد من استخدام المعلومات كمكمل للعرض المتحفي، ولكي يواكب لحظة مشاهدة هذه القطعة الأثرية، أو بأن يصبح هذا التوثيق الرقمي بديلًا للعرض المتحفي في بعض الأحيان.
وعن وزارة الاتصالات قال إنها اهتمت بالإنتاج الفني والإبداعي، وقد حاولت في تجربة سابقة التعاون مع اتحاد الناشرين لوضع كل الإصدارات الأدبية على موقع واحد لكي تكون متاحة للجميع ولكنه للأسف كما قال لم يكتب لهذه التجربة النجاح، وأكد ضرورة بأن يدرك الجميع أن الرقمنة الفنية والثقافية سوف تحقق موارد مادية وتوثيقية هائلة، وهي مسؤولية كل المؤسسات المنتجة للثقافة والإبداع.
كذلك تحدث عن السياحة الثقافية وقال إنها أصبحت تختصر على زيارة الأهرامات وبعض المتاحف فقط مع أننا نمتلك كما يعلم الجميع ثلث آثار العالم، فلا بد أن يعرف العالم الغربي والعالم بشكل عام كم الآثار التي نمتلكها وكم الأماكن التي يجب أن يزورها السائح عندما يأتي إلى بلدنا.
وعن المشروع القومي لتراث مصر الرقمي تحدث الدكتور هشام الديب عن مشكلة تخزين القطع الأثرية في المخازن خوفًا عليها من التلف أو السرقة، وقال إن هذا السبب أو الحجة كما أسماها غير منطقية.
وأضاف أنه بمجهود مشكور وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع ملف الاهتمام بالتراث الرقمي في الأولويات في الفترة السابقة والحالية، وعن المشروع قال إن هناك 14 نوعًا من أنواع المحتوى وسوف تنطلق في النصف الثاني من هذا العام وستكون في شكل قوالب لتحتوي مختلف أشكال التراث بشكلها الورقي أو كصور أو فنون الأوبرا المصرية ثم قام بعرض مختصر للمشروع.
ثم تحدث الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون الدولي عن بعض التحديات التي تواجه التراث الرقمي وقال إن أمامنا أن نعيد رقمنة التراث الموجود أو ننتمي ونذهب الى الإصدارات الجديدة منه، وأضاف أن القانون لا يعرف مصطلح التراث ولكنه يعرف مصطلح الملك العام وقام بشرح بعض اللوائح والقوانين التي تحدد ذلك.
وعن الملكية الفكرية قال إن غرضها الوحيد والأهم هو حماية الأفكار وكل ما يبدعه العقل البشري لكي يحصل على ملكيته الفكرية تلك الملكية التي تمنحه حقوقًا مالية وحقوقًا أدبية، أما المالية تتمثل في أن يحصل على عوائد مادية من إبداعه لمدة محدده أو طيلة الحياة أو بعد الوفاة أو بعد مرور 50 عامًا بعد الوفاة ليصبح بعد ذلك ملكية عامة، أما الحقوق الأدبية فهي كما وصفها هي حقوق أبدية.
