اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.. تعرف على المستندات المطلوبة لتقديم الطلب ورسوم الفحص
حصل القاهرة 24، على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التي سيتم تطبيقها على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وتضمن نص المادة الأولى من اللائحة أنه يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة وتقنين أوضاعها الطلبات التي لم يتم البت فيها، ولم تقم اللجنة الفنية بالبت فيها بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون، كما يقصد الطلبات التي لم يتم البت فيها ولو تنقد.
كما جاء في نص المادة الأولى، أنه سيتم إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب.
ونصت أيضا على أن المطور العقاري هو كيان اعتباري لهو حق مزاولة نشاط التطوير العقاري ويشترط أن يكون مزاول لنشاط التكوير العقاري المرخص.
كما نصت المادة الأولى على أن المهندس يكون مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب قيد صادر من النقابة يفيد بذلك.
وجاء في نص المادة رقم 2، أن السلطة المختصة ستصدر خلال شهرين من صدور تلك اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد في المنطقة وعرض الشارع.
وجاء في نص المادة الثالثة، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، بقرار من السلطة المختصةللبت في طلبات التصالح، تكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كل من: اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات، وممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون منالعاملين بالجهة الإدارية.
المستندات المطلوبة لتقديم الطلب ورسوم الفحص
ونصت المادة الرابعة من اللائحة، أنه يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة
- تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة
يتعين على الجهة الادارية استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3
ونصت المادة الخاصة من اللائحة التنفيذية والخاصة برسوم فحص الطلبات، على أن المساحات التي تصل حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن تدفع 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيها
والمساحات أكثر من 250 متى حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى
والمساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
والمساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن أما القرى وتوابعها 3500 جنيه
والمساحات أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
