في تحدٍ لأمريكا.. هل يزور محمد بن سلمان سوريا قريبا؟
شهدت الأشهر الأخيرة تقاربا عربيّا مع سوريا، تسارعت وتيرته عقب الزلازل المدمر الذي ضرب مناطق بشمال شرقي البلاد العام الماضي، كما استعادت دمشق مقعدها في الجامعة العربية عقب ذلك بشهرين، وقبل أيام من انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية مايو الماضي، والتي شارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في بلاده قبل 13 عاما.
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس السوري ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان لأول مرة، فيما يجري الحديث اليوم في أوساط سورية، عن زيارة مرتقبة من الأمير السعودي إلى دمشق، والتي إن حدثت ستمثل اختراقا هائلا، وسيكون أول زعيم عربي يزور دمشق منذ اندلاع الحرب عام 2011، سوى الرئيس السوداني السابق عمر البشير في ديسمبر 2018.
لكن بشار الأسد نفسه أجرى زيارات لعواصم عربية حتى قبل عودة العلاقات مع دمشق، مثل زيارته إلى أبو ظبي في مارس 2022، وكانت الزيارة الأولى له لأي دولة بخلاف روسيا وإيران، ثم أعاد زيارته للإمارات في مارس 2023، والتقى الشيخ محمد بن زايد، وقبل ذلك بشهر زار سلطنة عمان، والتقى السلطان هيثم بن طارق.
هل يكون محمد بن سلمان أول زعيم عربي يزور سوريا؟
وفي الأيام الأخيرة تداولت حسابات سورية مقربة من حكومة دمشق، معلومات غير مؤكدة عن زيارة ضيف عربي ثقيل إلى دمشق، ثم تحولت هذه المعلومات المجهلة إلى تحديد اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كأول زعيم عربي يزور دمشق منذ اندلاع الحرب في 2011 بعد البشير.
وأكدت دوائر مقربة من حكومة دمشق، أن بن سلمان سيزور سوريا بالفعل في وقت قريب، بينما نقلت صحيفة الوطن السورية، عما وصفته بمصدر مطلع، قوله إنه لا يوجد أي شيء رسمي حول زيارة محتملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سوريا.
وكان اللقاء الأول بين بن سلمان والأسد، على هامش القمة العربية في جدة مايو الماضي، وخلال كلمته الافتتاحية كرئيس للقمة، رحب ولي العهد السعودي بالأسد، وقال: ومما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.
تحدٍ لقانون مكافحة التطبيع الأمريكي
الأنباء عن الزيارة المرتقبة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سوريا، تأتي بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد لمكافحة التطبيع مع النظام السوري، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويتضمن القانون بـ: أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، كما يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
ويسعى مشروع القانون لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.
ونال مشروع القانون موافقة مجلس النواب الأمريكي، ولكي يصبح نافذا، يجب أن يقره كذلك مجلس الشيوخ، ثم يحول لمكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.
