حلول استثمارية سريعة.. خطوات إيجابية من الحكومة لتوفير العملات الأجنبية واستقطاب الأجانب بالمشاريع
تحركات واضحة وحلول سريعة بدأت فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، ضمن جهودها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع مستثمرين أجانب تهدف إلى توفير العملة الصعبة للسوق المصري، لتساهم في الحد من تلك الأزمة مسخرة كل جهودها في هذا الاتجاه، والذي بدأت نتائجه في الظهور من خلال العديد من البوادر الإيجابية.
وبينما تسير الحكومة في هذا الاتجاه تواصل أيضًا دراستها وتحركاتها في ملف التخارج من القطاعات الاقتصادية التي أعلنت عنها وبهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة للدولة المصرية، من خلال الطرح للمستثمرين المصريين والأجانب الأمر الذي من شأنه أن يعظم من الموارد التي ستسهم في تقليل حدة الأزمة التي تواجه المواطن المصري.
وكذلك تستهدف الحكومة جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، من خلال التسهيلات الاستثمارية التي توفرها لهم وكذلك بالعروض الاستثمارية، التي من شأنها أن تجذب أي مستثمر وقبل ذلك القضاء على الخطوات الروتينية التي كبلت الاستثمار الأجنبي في مصر وطردته لسنوات طويلة.
ومن شأن الاتفاقيات الأخيرة التي توقعها الحكومة مع الشركات والمجموعات الأجنبية أن تساهم في تحويل بوصلة الاستثمار العربي والدولي إلى مصر، لا سيما أن الحكومة تبدي مرونة عالية في كافة الاتفاقيات وتسعى بشكل رئيسي إلى أن تساعد تلك الاتفاقيات في تقليل من حدة الأزمة التي تواجه مصر.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إيجابية في هذا الطريق، من شأنها أن تساعد في توفير العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، الذي من المنتظر أن يشهد إقبالًا كبيرا من رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة الماضية.
وآخر تلك الاتفاقيات ما تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة يو دي سي للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية؛ لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.
وفي تجسيد للسياسات الفعالة التي وضعتها حكومة الدكتور مدبولي كشف محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة يو دي سي للتطوير العقاري، أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يساعد الحكومة في إبرام المزيد من الاتفاقيات، على أساس أن تكون العملة الأجنبية هي الأساس في السداد ويعطيها موقف قوة في أي مفاوضات تتعلق بمثل هذا النوع من الاتفاقيات، التي ستساعد في الحد من آثار الأزمة الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، يظهر الاتفاق الذي تم الكشف عنه التزام واضحًا من الشركة بتنفيذ المشروع، حيث يتضمن التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
ويمثل المشروع النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، خاصة أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.
ويشير الاتفاق إلى أن كافة الاتفاقيات المقبلة على هذا النحو ستكون الدولة المصرية واضحًة فيها، من خلال عملة السداد خاصة إذا كان المستثمر أجنبيًا وكذلك التزامًا واضحًا بتنفيذ المشروعات.
