دفاع محمد رمضان في اتهامه بنشر أخبار كاذبة: لم يثبت تعرض البنك للضرر بسبب تصريحات موكلي |خاص
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة الدفاع بواقعة اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بأحد البنوك، حيث تتلخص وقائع الدعوى في إخطار البنك المتهم بأنه تم التحفظ على أمواله، وعلى إثر ذلك بث الفنان محمد رمضان فيديو يروي فيه ما حدث معه وما دار بينه وبين موظف البنك، ولم يكن البنك لديه مانع أو إجراء قانوني فيما حدث.
حبس محمد رمضان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة
ودفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك التجاري الدولي.
وأضاف المحامي أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: فإن القانون قد نص صراحة في المادة 102 فقرة مكرر من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكمل المحامي أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: وحقيقة هذا الأمر أن المتهم لم ينشر أخبار كاذبة بل هو تحدث فيما أخطر به من موظف البنك دونما التحريض سواء بالتصريح أو بالتلميح على مقاطعة البنك أو الإضرار به ومن ثم أضحى المتهم محال للمحاكمة بناء على أسباب واهية غير سليمة لعدم الموائمة بين نصوص وأحكام القانون والواقعة التي نحن بصددها.
وأردف المحامي أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: فالركن المادي والركن المعنوي هما قوام الجريمة التي تستوجب العقاب ومن دونهم لا جريمة ولا عقاب وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء ولعل من الضروري أن نؤكد أن القصد الجنائي لدي المتهم لم يتوفر لديه إذ أن الظاهر من حديثه هو ما يؤكد وطينته وأنه غير معترض على هذا الإجراء الذي تم ضده أو حتى المكالمة التي وردت إليه فأضحى قيام المتهم ومرماه من الفيديو الذي بثه هو مرمي حميد غير خبيث لا ينجم عنه أي آثار سلبية سواء على الجانب الاقتصادي أو الجوانب الأخرى وأن المتهم لما أذاع خبر صحيح نشر وبث روح الوطنية.
مذكرة طعن محمد رمضان على حكم حبسه
واستدل دفاع الفنان محمد رمضان خلال مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدة حقائق: فالحقيقة الأولى، أن المتهم لم يقم بالإذاعة عمدًا لأخبار كاذبة، فإن ركن العمدية هو ركن ركين يحتاج إلى تدقيق وإمعان في نشر المتهم للأخبار الكاذبة، فأن كل ما أدلى به المتهم هي أخبار صحيحة ليس كاذبة ومن ثم انتفى تحقق لفظ النشر والإذاعة العمدية لأخبار كاذبة.
وأما عن الحقيقة الثانية: أن المتهم لم يقم بتكدير الأمن العام بإلقائه للرعب في نفوس الناس حيث أن أوراق الدعوى لا تحتوي على ثمة دليل قطعي من أحاد الناس يكون دليل دامغ لإثبات تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس فلم يأتي ثمة شخص لإثبات ذلك في أوراق القضية برمتها.
وجاءت الحقيقة الثالثة خلال مذكرة الطعن: أن المتهم لم يثبت على سبيل الجزم إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة، حيث أنه لما مثل المبلغ لم يدلي بثمة ضرر قد أصابه بشكل مباشر جراء هذا الفيديو وكذا لم يقدم البنك أيضًا ثمة ضرر حاق به، وأن كل ما قالة المتهم، بأنه عادي وأنه وكل فلوسه ملك للدولة ولحم كتافه من خيرها.
وواصل دفاع الفنان محمد رمضان في مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: فضلًا عن أن الثقة التي تقوم بين العميل والبنك هي ليست وليدة اللحظة إنما بناءً على جسور الثقة الممتدة بين الأخير وجميع أفراد المجتمع المتعاملين ليس مع المتهم فحسب فلا يتصور نفور العملاء بناء على فيديو بثه المتهم وهو موافق للواقع وما حدث معه بلا كذب أو شائعات من شأنها المساس بشخص ما أو أحد مؤسسات الدولة وهديًا لما سبق ذكره.
وأشار دفاع الفنان محمد رمضان خلال مذكرة الطعن على حكم حبسه سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: فإنه لا يتوافر في هذه القضية ركنيها المادي والمعنوي اللذان هما قوام هذه الجريمة فيتضح من كل ما سلف ذكره أن المتهم ليس لديه قصد جنائي يستوجب إدانته بشكل قاطع لا مراء فيه كما أن النيابة العامة لم تستخلص من خلال التحقيقات ما يدفعها لإحالة المتهم إلى المحاكمة.
واختتم دفاع الفنان محمد رمضان خلال مذكرة الطعن على حكم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: أنه لم يثبت تعرض البنك لأي ضرر حاق به أو بأحد مؤسسات الدولة وذلك كأحد الأسباب الأساسية التي تدفع النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى المحاكمة وبالتالي يكون محاكمة المتهم قائمة على جريمة مهدمة الأركان، إذ هما مناط التأثيم وعلته، وهما المتصور من خلالهما إثباتها ونفيها، وهما الذي من خلالهما يتم التمييز بين الجرائم بعضها البعض، وبالتالي لا يتصور وفقا لأحكام الدستور والقانون أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي أو المعنوي.
