محافظة القاهرة: فرق ميدانية لتعريف المواطنين بقانون المحال العامة
قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سيتم مرور فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي ستتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
وشدد اللواء خالد عبد العال على مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات، ورؤساء الأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأكد محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، موضحًا جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
