ما القرار المتوقع لمحكمة العدل الدولية على تقرير إسرائيل عن الإبادة بغزة؟

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الجهود المبذولة في غزة لمنع الخطابات التحريضية وتجنب أعمال الإبادة والذي أصدرته المحكمة قبل شهر.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن التقرير الذي أعدته إسرائيل تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة، تمت صياغته من قبل وزارتي العدل والخارجية الإسرائيلية، دون السماح بنشره في وسائل الإعلام.

اتفاقية الإبادة الجماعية عام 1948

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعت عليها إسرائيل، تنص صراحة على أن تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة معينة من الناس، أو جزء منها، يعد انتهاكًا للاتفاقية.

ماهي السيناريوهات المتوقعة لقرار العدل الدولية اليوم؟

ولمعرفة السيناريوهات المحتملة في هذا الجانب، وما الرد المتوقع للعدل الدولية تجاه تقرير دولة الاحتلال المنتظر، تقول الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، إن الرهانات متباينة فى تلك النقطة خاصة مع التعنت الإسرائيلي في تنفيذ التدابير المؤقتة وتقديم التقرير فى هذا الشأن.

وتابعت زهران في تصريحاتها لـ القاهرة 24، أنه بالنظر إلى انضمام العديد من الدول فمن المرجع الانتقال نحو تفعيل الآليات التي تلزم هذا الأمر عبر تقييم لمرحلة ما بعد التدابير المؤقتة، خاصة وأنه لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار، وما يلي ذلك من خطوات مُحتملة قد يتم توظيفها وفقا لثلاث مسارات عبر الانتقال لمجلس الأمن، وذلك من خلال:

المسار الأول: أن تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة التي أقرتها "فورا" ليحيله بدوره إلى مجلس الأمن وفقا للفقرة الثانية من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، بغية وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته الإنسانية والسياسية.  

المسار الثاني: التوسع في تفسير الفقرة الثانية من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أنه " إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ومن ثم، فالمجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المسار الثالث: تفعيل آلية المبادرات السياسية من أعضاء مجلس الأمن، وبالأخص المؤثرين منهم، لتبني قرارات بفرض التدابير المؤقتة أو الاستشهاد بها مباشرة، وهو ما لم يحدث إلا مرتين، الأولى فى قضية الرهائن المحتجزين لدى طهران في 1979، والثانية  عبر إدانة انتهاكات الصرب وتأكيد سيادة البوسنة فى عام 1993.

وبسؤالها عن مدى إيجابية انضمام قرابة 52 دولة لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية، قالت زهران إنه من المبكر الحديث عن هذا الامر خاصة وأن قرارات المحكمة لا تحمل صفة الإلزامية إلا أنها بالمقابل تحمل مكتسبات نوعية تتمثل في إعادة تشكيل الصورة الذهنية لدى الرأي العالمي، وإعادة التعريف بأبعاد القضية الفلسطينية والصراع الممتد والحق فى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.