الحكمة في رأس الحكمة

صفقة تاريخية وقعتها مصر والإمارات، تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي في مصر، لتطوير منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي.

لقد تابعنا حديث رئيس الحكومة وهو يشرح بشكل ملخص بنود الصفقة، وسط حالة من التفاؤل للنتائج الإيجابية الكثيرة التي تعود على الشعب المصري كله.

أولا: الصفقة ستوفر سيولة من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سعر الصرف، وتساهم بحل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، ويحد من التضخم، وانفلات الأسعار، وتلبي المطالب العاجلة للمستوردين.

ثانيا: إبرام الصفقة يؤكد أن الحكومة جادة بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية، وتبقى الدولة منظما ومراقبا للسوق، وتهيئ المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات.

ثالثا: توفير السيولة من العملة الأجنبية سيساعد في إنهاء الإفراج عن المتأخرات داخل الموانئ، وتغطية تمويلات المستوردين.

رابعا: إنهاء السوق الموازية (السوداء)، وإعادة ضبط الأسعار، وتقليل الضغوط التي يعاني منها المواطنون.

خامسا: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كبيرة، ويضيف حالة من النشاط والحيوية للسوق والشركات المصرية بكافة أنشطتها، وتشجيع الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء.

سادسا: إضافة غرف فندقية لتحقيق المستهدف من الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وزيادة عدد السائحين، مما يسهم في تطوير صناعة السياحة وكل الأنشطة والصناعات القائمة عليها، وتنعكس على دخل المواطن وتكون إضافة قوية للناتج القومي، وزيادة في الحصيلة الدولارية.

سابعا: خلق مجتمع سياحي وعمراني واستثماري متكامل من المدن الذكية ومطار وموانئ، وبنية تحتية وكل ما يلزم لجذب استثمارت جديدة.

ثامنا: المشروع يستهدف استثمارات على مدار ثلاث سنوات بـ 150 مليار دولار بخلاف ما سوف يتم ضخة خلال هذا الأسبوع والشهرالقادم بواقع 35 مليار منها إسقاط 11 مليار من مديونية مصر الخارجية.

المشروع خطوة على طريق التنمية، وعلينا أن نعي أن ما تم من إنجازات على مدار السنوات السابقة من شبكة طرق عملاقة، وتطوير للبنية التحتية، وإنشاء العالمين الجديدة، وخلق مجتمع متكامل من المدن الذكية، والقطار الكهربائي وغيرها من الإنجازات كان مهما لجذب استثمارات جديدة، واليوم نجي ثمارها.

ويؤكد رؤية القيادة السياسية أن كل شىء كان مخطط له، ولا يتم بعشوائية، وأننا في الفترة المقبلة ننتظر مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يؤكد جاذبية المناخ في مصر واستقراره، وقدرته على النمو.

ونثمن تعهد رئيس الحكومة بتعويض المتضررين من إقامة المشروع ماديا وعينيا، ونتمنى الشفافية في عرض بنود الاتفاق كاملة، وما يستجد من اتفاقيات مستقبلية.

كما نتمنى أن يتم الاستغلال الأمثل لتلك الحصيلة الدولارية في تطوير الصناعة، وخلق مجمعات صناعية تكون ركيزة ومساندة للاقتصاد المصري في تعميق الإنتاج والصناعة.

ونتمنى مزيدا من تلك الاستثمارات في الفترة المقبلة، لذا نطالب بعودة وزارة الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية في كل أرجاء الوطن، وإتاحة مزيد من الشفافية لتلك الفرص وللتعاقدات المستقبلية.