غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة تداول غذاء منتهي الصلاحية بمشروع قانون
تناقش لجنة الصناعة في مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال الاجتماعات المقبلة.
وقدمت التعديلات الجديدة المقدمة على القانون تغليظ لبعض العقوبات، حيث جاءت تعديلات مشروع قانون سلامة العذاء المقدم، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتغليظ عقوبات التلاعب والغش في السلع الغذائية وتعديل أو استبدال نصوص مواد أخرى.
تعديلات قانون سلامة الغذاء
وتضمنت المادة 33 من مشروع القانون على أن يعاقب كل من أجرى تغييرًا في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهيًا تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
غرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 5 آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلًا لوحدة غذاء متنقلة أو قائمًا بالعمل عليها، أو قائدًا لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائمًا بالعمل عليها.
3- لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليًا بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعليًا بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
تستبدل عبارة الغذاء بـ الطعام
كما تُستبدل المادة 14 من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، بنص آخر جديد يشتمل على أن استبدال عبارة "الغذاء" بعبارة "الطعام" أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم (92) لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
