الحكومة: عام 2023 الأعلى في معدل انتشار الشائعات.. وقطاع الاقتصاد الأبرز
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.
وكشف التقرير عن ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.
وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.
واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور عام 2023، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 10.7% في ديسمبر، و9.2% في نوفمبر، و7% في أكتوبر، و8.5% في سبتمبر، و10.9% في أغسطس، و7.4% في يوليو، و8.5% في يونيو، و9.7% في مايو، و8% في أبريل، و8.7% في مارس، و6.3% في فبراير، و5.1% في يناير.
وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، فضلًا عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.
