قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتى تقدر بـ 2000 ريال سعودى.

وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أى دولة أجنبية.

يذكر أن قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها مدفاع عن الحقوق المدنية لوزير السياحة مذكرة دفاعها امام محكمة القضاء الإداري، فى الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة والتى تم تأجيلها لجلسة2مارس المقبل.

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.

وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

هيئة قضايا الدولة تدافع بمذكرة عن وزير السياحة بسبب العمرة