بعد حكم حبس رئيس جامعة القاهرة.. أول رد من أعضاء هيئة التدريس على الواقعة
كشف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة القاهرة والذي رفض ذكر اسمه، تفاصيل الدعوى المرفوعة على مسؤولي جامعة القاهرة بصفتهم، مؤكدا أن الدعوي تم رفعها بسبب وجود مستحقات مالية لأعضاء هيئة التدريس والتي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء في عام 2017، متابعا: هناك مستحقات مالية لم تصرف لأعضاء هيئة التدريس مع العلم أن هذه المستحقات لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأيضا العاملين بالمعاهد البحثية، وهناك مشكلات في صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بصفة عامة وليس بجامعتنا فقط.
حبس رئيس جامعة القاهرة
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة في تصريحات القاهرة 24، إلى أن هناك مستحقات مالية متراكمة منذ 5 سنوات وهذا ليس بكلية الزراعة فقط، مؤكدا أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أبلغت وزارة المالية الجامعات بصرف المستحقات من الموارد الذاتية للجامعة، وهذا ما كان أحد أسباب عدم دفع المستحقات من الجامعات والمعاهد البحثية، لذا قمنا برفع الدعوي.
وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والبالغ عددهم ما يقرب من 400 عضو هيئة تدريس رفعوا الدعوى للحصول علي مستحقاتهم المالية، مؤكدا أن رفع الجنحة يأتي بالضغط للحصول على المستحقات من الجامعة وليس الحكم على المسؤول، قائلا: المشكلة إدارية داخل الجامعة ونحن على استعداد لحل تلك المشكلة، وليست هناك أي أزمة مع رئيس جامعة القاهرة أو عميد كلية الزراعة.
وأوضح عضو هيئة التدريس، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مستعدون لحل هذه الأزمة مع الجامعة، ولكن هناك تزمر بسبب تجاهل الجامعة متطلبات أعضاء هيئة التدريس، قائلا: رغم تجاهل طلبات أعضاء هيئة التدريس أكثر من سنة ونصف، ولكن نحن على استعداد لحل الأزمة داخل جدران الجامعة .
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الهرم الجزئية بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، والعزل من الوظيفة لكل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، وأمين عام كلية الزراعة، بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.
وأعلنت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.
وأكدت الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل إنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.
