6 ركائز اتبعتها الحكومة لرفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لـ 8 مليارات دولار
اتبعت الحكومة المصرية، 6 ركائز أساسية، للتمكن من تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.
مضاعفة قرض صندوق النقد
وتمكنت الحكومة، في ديسمبر 2022، من الحصول على موافقة بقرض تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مقسم على شرائح، مع تحديد بعض الشروط التي يستوجب على الحكومة العمل بها، لتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا.
ونجحت الحكومة في مضاعفة قرض صندوق النقد الدولي، من 3 إلى 8 مليارات دولار، بسبب التوترات السياسية في الشرق الأوسط والتي أثرت بالسلب على البلاد، لترتفع قيمة القرض إلى مستوياته الحالية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تظهر السلطات المصرية التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ست ركائز، حسب الصندوق، وجاءت التفاصيل كالآتي:
- أولًا: اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، كبداية لإصلاح اقتصادي.
وبدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، والذي سوف:
أ- يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته.
ب- إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.
ج- عمل سوق ما بين البنوك للعملات الأجنبية.
وكان هناك اتفاقا على أن نظام سعر الصرف المرن من شأنه أن يساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية، وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
- ثانيًا: تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير، وفي هذا الصدد، جاء القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.
- ثالثًا: ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.
- رابعًا: إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية.
وأشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، ذلك تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
- خامسًا: اتفقت السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد تم الإعلان مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024/2025.
وأشارت السلطات أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
- أخيرًا: سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج تصفية الاستثمارات منذ منتصف عام 2023 تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
