رفض دعاوى تطالب باستبعاد سامح عاشور من انتخابات نقابة المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعاوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور وحمدي خليفة وعبد الحليم علام من انتخابات نقابة المحامين وتقرر استمرار الانتخابات في موعدها.
الدعوى تختصم نقيب المحامين
وحملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبد الرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
وطالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.
وفي الموضوع، تم المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
في سياق آخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.
عدم قبول دعوى تعليق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية، وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وطالبت الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق وتم اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح "أسترازينيكا".
