تقرير: قرارات المركزي أعادت إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية
قال خبراء مصرفيون إن المستثمرين الأجانب عادوا لشراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل، حيث أرجعوا ذلك الاتجاه إلى قرارات البنك المركزي أمس بتحرير سعر الصرف، والتي عززت شهية المستثمرين نحو أذون الخزانة المصرية، وذلك وفقًَا لـ رويترز.
وأظهرت نتائج نشرها البنك المركزي أن الطلب على أذون لأجل سنة بالعملة المحلية تجاوز ثلاثة أمثال الطرح تقريبا في عطاء اليوم الخميس.
وأظهرت نتائج البنك المركزي أن أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 87.8 مليار جنيه مصري (1.78 مليار دولار) بيعت بمتوسط عائد 32.303%، وذلك بعد رفع البنك أسعار الفائدة 6% والسماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار.
وأظهرت النتائج أن مصر تلقت إجمالي طلبات بلغ 254 مليار جنيه مصري (5.15 مليار دولار) على عطاء أذون الخزانة لأجل سنة.
قرارات المركزي
وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي صباح أمس، السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان: إدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم،وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
