الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بشأن تعديل رسم استخراج جواز السفر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية بشأن تعديل رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا.
الجريدة الرسمية
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون، رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا.
ونصت المادة الأولى على أنه تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا.
كما نصت المادة الثانية على أن يلغى قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وفي وقت آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية بالسماح لـ84 شخصًا بالحصول على جنسيات الدول الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم على عز الدين على راضي وآخرهم محمد طلعت أحمد سالم السيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي القرار رقم 316 لسنة 2024 قررت وزارة الداخلية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عوض متولى جاد متولي وآخرهم طارق نبيل محمد كامل المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي القرار رقم 317 لسنة 2024 قررت وزارة الداخلية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم عبد الله وليد محمد مسعد وآخرهم إبراهيم أحمد إبراهيم إبراهيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وفي القرار رقم 322 قررت وزارة الداخلية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد جمال سالم حسن وآخرهم خالد كرم عبد النبى البنا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
