معلومات الوزراء: تجاوز الضغط على شبكات الكهرباء يتطلب زيادة مصادر الطاقة المتجددة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من مجلته الدورية آفاق صناعية، والذي جاء تحت عنوان السيارات الكهربائية، والذي تضمن مقالات رأي تناولت تاريخ السيارات الكهربائية، واتجاه دول العالم المتقدم نحو تطوير صناعتها منها للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه مصنعي السيارات الكهربائية، ومنها تطوير تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة لتضمنه عروضًا بحثية تناولت مكونات السيارات الكهربائية وتقنياتها ومستقبل صناعتها عالميًّا.
معلومات الوزراء يطلق العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق صناعية
جاء العدد الجديد متضمنا مقالا للدكتور مدحت نافع مساعد وزير التموين السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا بعنوان السيارات الكهربائية: سوق واعدة... وصناعة تتطور سريعا، حيث أوضح أن ظهور التقنيات المتقدمة في قطاع السيارات أدى إلى تحسين نطاق القيادة وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، كما أن زيادة الوعي بالاستدامة يؤدي إلى زيادة الطلب على المركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية حصة قدرها 25% من مبيعات المركبات الخفيفة على مستوى العالم بحلول عام 2025 وأكثر من 90% بحلول عام 2050.
أشار المقال إلى اتجاهات سوق السيارات الكهربائية، حيث عكس عام 2022 نموا كبيرا لأسواق السيارات الكهربائية ويظهر أن شركات صناعة السيارات تستجيب لطلب المستهلكين المتزايد على تلك السيارات، ومع ذلك فإن عدد طرازات السيارات الكهربائية المتاحة لا يزال أقل بكثير من عدد أنواع سيارات الاحتراق الداخلي (التقليدية)، التي ظلت أعلى من 1250 نوعا منذ عام 2010 وبلغت ذروتها عند 1500 في منتصف العقد الماضي.
وتناول المقال مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم في الفترة من (2016 حتى 2023)، حيث لا تزال الصين الشعبية تهيمن على مبيعات السيارات الكهربائية، وشكلت الصين ما يقرب من 60% من جميع السيارات الكهربائية الجديدة على مستوى العالم، ولأول مرة في عام 2022 استحوذت الصين على أكثر من 50% من إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة على الطرق في العالم بإجمالي 13.8 مليون سيارة.
وفي الختام أوضح المقال أن السباق نحو التحول إلى الكهرباء يؤدي إلى زيادة عدد نماذج السيارات الكهربائية المتاحة في السوق، وفي عام 2022 وصل عدد الخيارات المتاحة إلى 500 خيار، ارتفاعا من أقل من 450 خيارا في عام 2021 وأكثر من الضعف مقارنة بالفترة 2018-2019.
واشتمل العدد كذلك على مقال لصلاح الدين حسن السيسي المستشار الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدولي والذي جاء بعنوان مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، وأوضح خلال المقال الإطار المفاهيمي لخدمة النقل والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع النقل، مع توضيح مفهوم ومكونات ومزايا وعيوب والانتقادات المتعلقة بالسيارات الكهربائية مع الإشارة لتجارب دولية رائدة في هذا المجال مثل الدول الاسكندنافية والنرويج والسويد والدنمارك والصين، بالإضافة إلى الإشارة لمتطلبات تعميم استعمال السيارات الكهربائية حيث من المعلوم أنه يجب أن يصاحب استعمال تلك السيارات مشروعات أخرى أكثر أهمية نذكر منها نقطتين مهمتين في البنية التحتية الأولى محطات الشحن، وقطع الغيار واليد العاملة المؤهلة أما النقطة الثانية فهي تحفيز السائقين لدفع العميل إلى اختيار السيارات الكهربائية.
كما قدم خلال المقال مجموعة من التوصيات في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتي تمثلت في ضرورة توعية المستهلك بتغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة والتوجه نحو الطاقات النظيفة، ضرورة تفكير الشركات في تصنيع محركات كهربائية للمركبات الضخمة باعتبارها أكثر تلويثا واستهلاكا للطاقة، وضع برنامج لتطوير الطاقات المتجددة والاعتماد على تصنيع الألواح الشمسية التي ستسمح بتخفيض قيمة الاستثمار في هذه التكنولوجيا، وبالتالي إمكانية استعمالها في توفير آلات لتعبئة المحركات الكهربائية في مختلفة محطات الوقود في جميع مناطق الدولة، ضرورة إقامة مراكز خاصة بتدريب وتكوين خبراء وتقنيين في مجال صناعة وصيانة السيارات الكهربائية وقطع الغيار، انتهاج سياسات تشجيع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات؛ مما يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول.
ومن التوصيات التي اشتملها المقال، التطوير المستمر لكفاءة البطاريات وانخفاض تكلفتها بالإضافة إلى الحوافز المالية التي تعرضها الحكومة على المواطنين، تطوير البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية من خلال إنشاء العدد الكافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب لتلبية احتياجات المستهلك، ضرورة زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتجاوز الضغط على شبكات الكهرباء التي قد لا تتحمل الاستهلاك الزائد عليها في المستقبل، ضرورة تخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية.
ومن مقالات الرأي أيضا مقالا بعنوان السيارات الكهربائية...التحديات والآفاق المستقبلية لنورهان حسام مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أوضحت أن السيارات الكهربائية تقدم مزايا متعددة بالمقارنة مع نظائرها التي تعمل بالوقود التقليدي وتظهر الاحصائيات -وفقا لتقرير إس إن إي ريسيرتش 2023- تطور أعداد السيارات الكهربائية منذ عام 2017 حتى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة على مستوى العالم نحو 10.83 ملايين سيارة في عام 2022 وهذا يمثل زيادة بنسبة 61.3% مقارنة بعام 2021 الذي شهد وجود 6.71 ملايين وحدة فقط.
وأشار المقال إلى أحدث تقرير من وكالة الطاقة الدولية حيث من المتوقع أن يصل عدد المركبات الكهربائية على الطريق إلى نحو 244 مليون مركبة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام إلى نحو 731 مليون مركبة بحلول 2040، ما يعادل نحو 46% من إجمالي أسطول المركبات على الطرق، وفيما يتعلق بالمبيعات، فمن المتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموا يصل إلى نحو 22 مليون مركبة بحلول عام 2025، حيث ستستحوذ على نسبة 26% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة،ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المركبات الكهربائية إلى نحو 42 مليون مركبة بحلول 2030، حيث ستستحوذ على نسبة 44% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد، ثم من المتوقع أن تقفز إلى نحو 75 مليون مركبة بحلول 2040 ممثلة حصة تبلغ 75% من إجمالي المبيعات.
وختاما أشار المقال إلى أنه يمكن الاستنتاج أن صناعة السيارات الكهربائية تتجه نحو مستقبل واعد مشرق؛ حيث تعمل على تحقيق أهداف النقل المستدام والحفاظ على البيئة النظيفة، يتم ذلك من خلال التركيز على تطوير التكنولوجيا وتقليل التكلفة؛ مما يجعل هذه السيارات ليست مجرد وسيلة للتنقل بل رمزا للتحول نحو عالم أخضر واقتصاد مستدام.
كما تضمن العدد مجموعة من العروض البحثية التي تتناول موضوع صناعة السيارات الكهربائية منها عرض بحثي بعنوان 6 عوامل رئيسة لتبني السيارات الكهربائية السائدة، حيث أوضح الانتقال بالسيارات الكهربائية يتوقف على ستة عوامل.
