المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية، مؤكدًا الالتزام باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي 2019/ 2020 في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة البيرول في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
زيادة مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه
وأضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالي، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2023/ 2024، ارتفاعًا من مخصصات 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، حيث إنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13،5 ألف جنيه في عام 2018 إلى 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.
زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية
وقال الوزير: أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الـ 6 سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه في عام 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام 2024.
وأشار إلى أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7٪ في 2018 إلى 10٪ والعاملين غير المخاطبين من 10٪ إلى 15٪ ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا في عام 2019 وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة في عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه في عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2022/ 2023، و2023/ 2024، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
وأكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام 2024، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
