هل يجب الالتزام بالعدد الفردي في التمرات على الإفطار؟.. مفتي الجمهورية يوضح
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال ورد عن حكم الالتزام بالوتر (العدد الفردي) في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم.
هل يجب الالتزام بالعدد الفردي في التمرات على الإفطار؟.. مفتي الجمهورية يوضح
وقال مفتي الجمهورية، إن الوتر مستحب في كثير من الأمور وكان النبي يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.
مفتي الجمهورية: النصوص المقطوع بدلالتها من ثوابت الشريعة ويجب إعمال العقل
وقال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقل له دور كبير في إدراك النص ومعرفة أحكام الشرع فضلًا عن الاجتهاد ولكن ليس لأي أحد أن يجتهد، بل من تعلم وتمرن وتدرب على أيدي الشيوخ وانتقل من مرحلة الى مرحلة تعليمية أخرى إلى أن تظهر لديه الملكة في الاستنباط والاجتهاد.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، مضيفًا أن المؤمن كَيِّس فَطِن، لا ينخدع دائمًا، بل يفكر ويتدبر أموره، ويتأنى في اتخاذ القرارات، وينبغي أن تبنى هذه القرارات على أسس وقواعد، لا يجب أن يتسرع في اتخاذ المواقف، بل يجب أن يستشير أهل الذكر في كل شأن.
وأشار المفتي إلى أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه.
وأوضح أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وشدَّد على أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
