مسؤولة أممية أمام مجلس حقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي تعرض تقريرها المعنون بـ تشريح إبادة جماعية: من واجبي رسميا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها.
وقالت: أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي، مشيرة إلى مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين.
حظر أسلحة وعقوبات على إسرائيل
وأضافت: أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.
والإبادة الجماعية، وفقا لتعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، هي الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وعارضت إسرائيل النتائج وزعمت أنها تحارب حركة حماس وليس المدنيين، وذلك على الرغم من مقتل قرابة 40 ألف شخص في غزة، وإصابة نحو 75 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، كما دمر الاحتلال المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والبنى التحتية في غزة.
وكان مقعد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل فارغا، واتهمت واشنطن المجلس في السابق بالتحيز الدائم ضد إسرائيل.
وألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة لتقديم التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة، وآراؤها لا تعكس الرأي الرسمي للهيئة العالمية.
