مثل سويسرا.. فوتسي تبقي تصنيف مصر ضمن قائمة المراقبة للأسواق الناشئة

 أبقت مجموعة فوتسي راسل، كل من مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفهما على مؤشرها للأسهم العالمية في حين ظلت فيتنام في وضع ترقب لرفع التصنيف.

لكن لم تضع المؤسسة بعد، التدفقات الضخمة للعملة الصعبة إلى مصر وتحسن وضع الاستثمار ومناخ الاقتصاد بعد صفقة رأس الحكمة التي ستدر 35 مليار دولار لمصر على المدى القريب و150 مليار دولار على المدى المتوسط واتفاق صندوق النقد الدولي.

فوتسي تبقي مصر ضمن قائمة المراقبة

 ووفق تقرير رويترز اليوم الأربعاء، لا تزال مصر على قائمة المراقبة لاحتمال انتقالها من فئة الأسواق الناشئة الثانوية إلى غير المصنفة، ومن المتوقع إصدار تحديث لوضعها بحلول نهاية يونيو المقبل.

ويضم تصنيف أسواق الأسهم الذي تحدده فوتسي راسل خمس درجات رئيسية، هي الأسواق المتقدمة والناشئة المتقدمة والناشئة الثانوية والحدودية وغير المصنفة.

وفي سبتمبر الماضي، قالت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية إنها ستضيف مصر إلى ‏قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.‏

وظلت باكستان أيضا على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية.

وقالت فوتسي إنها ستعلن عن تحديث لحالتها بحلول الخامس من يوليو المقبل، وفق تقرير رويترز أمس الأربعاء.

 إزالة سويسرا من قائمة المراقبة

وقالت فوتسي راسل إنها ستضيف البرتغال إلى مؤشرها للسندات الحكومية العالمية اعتبارا من نوفمبر المقبل وستزيل سويسرا من قائمة المراقبة انتظارا لرفع تصنيفها.

وأضافت أنها ستبقي الهند وكوريا الجنوبية في وضع المراقبة انتظار لرفع التصنيف.

وأبقت فوتسي فيتنام في وضع المراقبة انتظارا لرفع التصنيف أيضا، وهو ما من شأنه أن يجعل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تصنف على أنها سوق ناشئة ثانوية، لتنضم إلى قائمة دول منها كولومبيا والفلبين.

وفيتنام مدرجة على قائمة المراقبة منذ 2018، ووضع رئيسها في الآونة الأخيرة هدفا لإعادة تصنيفها بحلول 2025، وقالت فوتسي إنها ستصدر تحديثا لوضع فيتنام في سبتمبر المقبل.

ويؤثر تصنيف فوتسي على المكان الذي يُستثمر فيه 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية.

تدفق قرابة 100 مليار دولار إلى مصر

وفي سياق متصل، توقعت مصادر مصرفية ومن قطاع الأعمال المصري، أن تتدفق قرابة 100 مليار دولار إلى مصر في غضون 4 إلى 6 أشهر، تعزز الإيرادات بالعملة الصعبة وتلبي متطلبات البلاد من الاستيراد وسداد الديون الخارجية.